الأمير الكبير ططر يتفرد بأمور السلطنة بحجة صغر السلطان المظفر .

تفاصيل الحدث :

في عاشر شهر صفر جمع الأميرُ الكبير ططر عنده بالأشرفية من القلعة قضاةَ القضاة وأمراء الدولة ومباشريها، وكثيرًا من المماليك السلطانية، وأعلَمَهم بأن نواب الشام والأمير ألطنبغا القرمشي ومن معه من الأمراء المجردين لم يرضوا بما عمل بعد موت المؤيد، ولا بد للناس من حاكم يتولى تدبيرَ أمورهم، ولا بد أن يعيِّنوا رجلًا ترضَونه؛ ليقوم بأعباء المملكة ويستبد بالسلطنة، فقال الجميع: قد رضينا بك، وكان الخليفة حاضرًا فيهم، فأشهد عليه أنَّه فوض جميع أمور الرعية إلى الأمير الكبير ططر، وجعل إليه ولاية من يرى ولايته، وعزل من يريد عزله من سائر الناس، وأن يُعطي من شاء ما شاء، ويمنع من يختار من العطاء، ما عدا اللقب السلطاني، والدعاء له على المنابر، وضرب اسمه على الدنانير والدراهم، فإن هذه الثلاثة أشياء باقية على ما هي عليه للملك المظفَّر، وأثبت قاضي القضاة زين الدين عبد الرحمن التفهني هذا الإشهاد، وحكم بصحته، ونفذَ حكمه قضاة القضاة الثلاثة، ثم حلف الأمراء للأمير الكبير يمينهم المعهودة.

العودة الى الفهرس