إصدار مجلس الأمن قرارًا بتقسيم فلسطين .

تفاصيل الحدث :

وردت فِكرةُ تقسيم فلسطين إلى دولتين إسلامية ويهودية مع تحديدِ منطقة دولية حول القدس في تقريرِ لجنة پيل الملكية البريطانية عام 1937م، وتقرير لجنة وود هيد من 1938، وصدر هذان التقريران عن لجنتين تم تعيينُهما على يد الحكومة البريطانية لبحثِ قضية فلسطين إثرَ الثورة الفلسطينية الكبرى التي دارت بين السنوات 1933 و1939م. بعد الحربِ العالمية الثانية وإقامة هيئة الأمم المتحدة بديلًا لعصبة الأمم، طالبت الأممُ المتحدة بإعادةِ النظر في صكوكِ الانتداب التي منحَتْها عصبة الأمم للإمبراطوريات الأوروبية، واعتبرت حالةُ الانتداب البريطاني على فلسطين من أكثَرِ القضايا تعقيدًا وأهميةً. وقامت هيئةُ الأمم المتحدة بمحاولة لإيجادِ حَلٍّ للنزاع الإسلامي/ اليهودي القائم على فلسطين، وقامت هيئةُ الأمم بتشكيل لجنة خاصةٍ مَعنيَّة بدراسة حكومة فلسطين المستقبلية بطلبٍ مِن بريطانيا عُرِفَت هذه اللحنة باسم "UNSCOP" والمتألِّفة من دول متعدِّدة باستثناء الدُّوَل دائمة العضوية لضمان الحياد -بزعمهم- في عملية إيجاد حلٍّ للنزاع. قامت اللجنةُ بطرح مشروعَينِ لحَلِّ النزاع، تمثَّل المشروعُ الأولُ بإقامة دولتين مستقلَّتين، وتُدار مدينة القدس من قِبلِ إدارة دولية. وتمثَّل المشروع الثاني في تأسيس فيدرالية تضمُّ كلًّا من الدولتين اليهودية والإسلامية. ومال معظمُ أفراد اللجنة تجاه المشروع الأول والرامي لتأسيس دولتين مستقلَّتين بإطار اقتصادي موحَّد. وقامت هيئة الأمم المتحدة بقَبولِ مشروع اللجنة الدَّاعي للتقسيم مع إجراءِ بعض التعديلات على الحدودِ المشتركةِ بين الدولتين، على أن يسريَ قرار التقسيم في نفسِ اليوم الذي تنسَحِبُ فيه قوات الانتداب البريطاني من فلسطين. أعطى قرار التقسيم 55% من أرض فلسطين للدولة اليهودية، وشملت حصَّةُ اليهود من أرض فلسطين على وسط الشريط البحري (من إسدود إلى حيفا تقريبًا، ما عدا مدينة يافا) وأغلبية مساحة صحراء النَّقب (ما عدا مدينة بئر السبع، وشريط على الحدود المصري). واستند مشروعُ تقسيم الأرض الفلسطينية على أماكنِ تواجد التَّكتُّلات اليهودية بحيث تبقى تلك التكتُّلات داخِلَ حدود الدولة اليهودية.

العودة الى الفهرس