السفير الفرنسي لم يعد دبلوماسياً ولا يملك إقامة

بعدما تصاعدت الأجواء المشحونة بمحيط السفارة الفرنسية في نيامي، عقب تهديد الانقلابيين بطرد الدبلوماسيين، فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً مشدداً حول مبنى السفارة.

وأعلن القضاء في النيجر أن السفير الفرنسي انتهك الأعراف الدبلوماسية برفض استدعاء وزارة الخارجية، مشدداً على أنه لم يعد دبلوماسيا وليس لديه تصريح إقامة.

حصار مشدد

وكشف عن بدء الإجراءات القانونية لإخراج السفير الفرنسي وعائلته من البلاد.

في سياق متصل، أفاد موفد العربية/الحدث، أن قوات الأمن لديها أوامر بفرض حصار مشدد على السفارة الفرنسية في نيامي.

وتابع أن المحتجين في نيامي يطالبون بطرد كل القوات الفرنسية.

كذلك اندلعت احتجاجات أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي.

احتجاجات أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي

وأوضح اليوم السبت، أن الشرطة منعت خروج مركبات من السفارة قبل تفتيشها، حيث أقامت حاجزاً إضافياً من الجنود والسيارات عند الباب الرئيسي.

ترحيل بالقوة

وتدهورت العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم وفرنسا بشكل كبير منذ أن أمهل العسكريون السفير الفرنسي، الأسبوع الماضي، يومين لمغادرة البلاد، ونزعوا الحصانة الدبلوماسية عنه بعد انتهاء المهلة، دون مغادرته بأمر من حكومة بلاده.

وفي خطوة تصعيدية جديدة، وقع وزير الداخلية المعين من العسكر مرسوما بسحب بطاقة إقامة السفير سيلفان ايتى وزوجته، وكلف الشرطة بترحيله بالقوة.

إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أن سفيره لن يغادر، معتبراً أن لا سلطة للانقلابيين عليه.

طوق أمنى مكثف حول السفارة الفرنسية

200 عسكري فرنسي

يشار إلى أن ما يقارب 200 عسكري فرنسي يتواجدون داخل مبنى السفارة، بحسب ما أكد مراسل العربية/الحدث.

فيما تحتضن العاصمة نيامي قاعدة عسكرية فرنسية كبيرة، تضم عشرات الطائرات العسكرية، يعتمد عليها لمواجهة الجماعات المسلحة في الساحل الإفريقي.

كما تضطلع بمهام مراقبة موجات الهجرة غير النظامية الإفريقية نحو أوروبا.

أما حجم القوات الفرنسية في النيجر عامة فهو محدود ولا يتجاوز 1500 عنصر.

لكن منذ الانقلاب العسكري في 26 يوليو الماضي، تنامى العداء تجاه باريس، لاسيما مع اتهام العسكر لها بتشجيع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالتدخل عسكرياً من أجل إعادة السلطة إلى الرئيس المعزول محمد بازوم.