الدين والحياة.. تكامل أم استغناء؟!

إن الدِّين الإسلامي من أجلِّ نِعَم الله على عباده؛ فهو المنهج القويم الذي يصلح به حالُهم في الدنيا، ويطيب به الجزاءُ في الآخرة، وبالتمسُّك به يَجدُ الإنسان ما يشبع حاجاتِه، ويهذِّب شهواته؛ فهو الضالة المنشودة لكل حائر يبحث عن الطريق المستقيم؛ كما قال – تعالى -: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} [الإسراء: 9].

ومما يبرهن على عظمة هذا الدِّين: ما احتوتْه كتبُ السيرة النبوية عن ذلك التحوُّل الرائع في طبيعة البشر، هذا الدين الذي حَمَله رسول الله – صلى الله عليه وسلم – للبشرية، واستطاع به أن يُخرِج العبادَ من عبادة العباد، ومن غياهب الجهل والفساد، إلى عبادة رب العباد، وإلى العلم والمعرفة، فقادوا به الدنيا في عدد قليل من السنوات، وحلَّ التراحمُ، والتكافل، والإيثار، محلَّ التناحرِ، والفرقة، والقتال، حتى تحقق في الأمَّة قولُه – تعالى -: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 110].

وما أشبَهَ اليومَ بالأمس! ما أحوجَ أمةَ الإسلام إلى الالتزام بمنهج الله – سبحانه – في كل شأن من شؤون دنياها؛ حتى تعود من تيهها! وما أحوجَ العالمَ كله إلى هذا الدين؛ حتى يخرج مما فيه من أزمات، وخلافات، وصراعات! كي يهنأ الإنسان – كل إنسان – وتطيب الحياة.

ومن حكمة الله – عز وجل -: أنْ جعل الإسلام صالحًا لكل زمان ومكان، فأتى هذا الدين بما ينظم كلَّ صغيرة وكبيرة في أمور الدنيا؛ كما قال – تعالى -: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38].

ولكن عجبًا ممَّن يحاولون إقصاء الدين عن دائرة الحياة، أو وضعه في أضيق الحدود، ثم يتوهَّمون أنهم سوف يحيَوْن حياةً هنيئة، معتقدين أن الدين لله، أما الوطن فللجميع – كما يزعمون – ثم يردِّدون تلك المقولة، التي مفادها: (لا دين في السياسة، ولا سياسة في الدين).

ولكن هل حقًّا لا علاقة بينهما، برغم أن من يمارسهما هو الإنسان؟! وهل حقًّا أن الدين والسياسة كالسماء والأرض، ضروريتان للحياة، إلا أنهما لا يجتمعان؟!

وعلى الرغم من وجود الكثير ممن يؤيِّدون هذه المقولة؛ رغبةً منهم في فصْل الدين عن كل أمور الدنيا، بما فيها السياسة، إلا أن كل الحقائق تدلِّل على أصيل العلاقة، وقوة الترابط بين الدين وبين كل جوانب الحياة، بما فيها علاقة الدِّين بالسياسة.

ومن هذه الحقائق على سبيل المثال وليس الحصر:
• أن الدين كلٌّ؛ فهو جاء لينظم كل جوانب الحياة، ويُقوِّم حياة الإنسان، والسياسة جزء من اهتمامات الإنسان؛ ولذا كان الكل يشمل الجزء.

وإذا كان البعض يقول: إن الدين لله والوطن للجميع، بمعنى: لا سياسة في الدين، ولا دين في السياسة.

• فإننا نقول: لو كان حقًّا ما يدَّعون، فلماذا لم يحتفظ الله – عز وجل – بالدين عنده في الجنة، أو جعله للملائكة فقط؟! لماذا ينزل الله دينًا يخصه على أرضٍ هي للجميع؟!

ولكن لأن الدين حقًّا لله، وكذلك الوطن لله، فما كان لله يطبق على أرض الله، وعلى عباد الله.

• وإذا كان وطن الإنسان هو تلك الأرض التي تحتويه، ويعيش عليها، ويمارس عليها كل حقوقه، فيثور التساؤل: لمن هذه الأرض؟ ولمن هذا الإنسان؟!

وتأتي الإجابة الواضحة، التي لا ينكرها إلا جاهلٌ: إن الأرض والإنسان كلاهما لله – عز وجل – كما قال – تعالى -: {إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} [الأعراف: 128].

فللمالك وحده حقُّ التصرف فيما يملك؛ ولذا سخَّر كل ما في هذا الكون للمكرَّم على وجه هذه الأرض، ألا وهو الإنسان؛ كما قال – تعالى -: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70].

وهذا التسخير مقابل صك العبودية من الإنسان لله الخالق، ومحورُ هذه العبودية قائمٌ على العبادة الحقة لله – تعالى – كما قال: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56].

والعبادة لله يجب ألاَّ تخرج عن الأصول التي حدَّدها الله – عز وجل – لعباده؛ كي تشمل كل جوانب الحياة بحركاتها وسكناتها؛ كما قال – تعالى -: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 162، 163].

وهكذا، فلا دخل للأهواء، ولا ينبغي لإنسانٍ ما أن يقيِّد ما أقرَّه الله لعباده، ولا أن يبتدع طريقةً ما ليعبد بها الله؛ ولكن استسلام وتسليم لكل أوامر الله – عز وجل – كما قال: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الجاثية: 18]، ثم جاء الأمر الرباني بعدم التفريط في هذا المنهج، كما قال الله – عز وجل -: {فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الزخرف: 43]، ثم بيَّن الله أن هذا الأمر ليس للنبي فقط؛ بل لكل مَن يتبع الرسولَ الكريم – صلى الله عليه وسلم – كما قال: {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ} [الزخرف: 44]، فهو اتِّباع ملزم؛ لأن عليه سؤالَ يوم القيامة كما بيَّن لنا الله – عز وجل.

وإذا كان البعض يقول: إن الشريعة نصوص تَحكُم أمور الدين، أما القانون فهو ينظم أمور الدنيا، فالدين ينتهي أو ينحصر في علاقة العبد بربه، أما القوانين فهي المنوطة بتنظيم أمور الدنيا، بما فيها من علاقة الحاكم بالمحكوم، وعلاقة الناس بعضهم ببعض، وكذلك علاقة الدولة بالدول الأخرى، من خلال عدة قوانين، منها الدستوري، والمدني، والجنائي، والإداري، والدولي… إلخ؛ ولذا لا ينبغي إقحام الدين في هذه الأمور.

وردًّا على ذلك نقول: وهل افتقر الدِّين لمثل هذه القوانين؟! بل إن المتأمل لفضل الله على عباده، يجد في الدين كل مبتغاه؛ لأنه يشمل وينظم كل جوانب الحياة، فعلى سبيل المثال وليس الحصر:
فيما ينظِّم علاقة الحاكم بالمحكوم، وضمان أمر الطاعة، نجده في كتاب الله؛ كما قال – تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59].

فجعل الله استقرار حياة الفرد في الدنيا والآخرة في طاعة الله – عز وجل – ثم في طاعة الرسول، وكذلك طاعة أولي الأمر، وهذا مقابل أداء الأمانة، التي قال عنها الرسول الكريم في الحديث: «كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته، والإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته»؛ (رواه البخاري)، ثم بيَّن جزاء الحاكم الصالح العادل بخير الجزاء؛ كما قال: «سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل…»؛ (رواه البخاري)، وكذلك حذَّر الرسول مِن تضييع حقوق الرعية؛ حيث قال – صلى الله عليه وسلم -: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع مَن يقوت»؛ (صحيح أبي داود).

أما القانون التجاري والتعامل بالمال؛ كما قال – تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]؛ بل إن أطول آية في كتاب الله هي آية الدَّيْنِ؛ مما يدلل على أن الدِّين جاء لينظم أمور الدنيا، بما فيها التعامل المادي بالأموال؛ بل إن الرسول – عليه الصلاة والسلام – قال: «نفسُ المؤمن معلَّقة بدَيْنه حتى يُقضَى عنه»؛ (رواه الترمذي) ؛ أي: روحه محبوسة عن مقامها الكريم، وهكذا ربط الدِّين بين استقامة تعاملات الإنسان في الدنيا بجزائه في الآخرة، وفي هذا ضمان لسلامة وحفظ حقوق الناس.

وكذلك نظَّم الدِّين قواعد البيع والشراء، ووضع لها آدابًا؛ كما في الحديث: «لا يَبِعْ أحدُكم على بيع أخيه»؛ (البخاري).

أما ضمان الثقة في التعامل، والتي تعتبر من أهم أسس النجاح لأي اقتصاد قوي، فقد ذكر في الحديث: «ومَن غشَّنا، فليس منا»، (مسلم).

أما في العلاقات الدولية، وما ينظم مصالح الدول بعضها ببعض، مهما اختلفت أديانهم، فقد قال الله – تعالى -: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: 8]؛ بل حث الدِّين على الإحسان لمن يقع في الأسر من الأعداء في حالة الحرب؛ كما قال الله في الصفات التي يحبها من عباده: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8].

أما القانون الجنائي، ذلك الذي يحمي حرمات الناس وأموالهم، ويعاقب مَن يعتدي على حقٍّ لإنسان آخر؛ فقد قال – تعالى -: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، وكذلك قال: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]؛ بل إن الرسول – عليه الصلاة والسلام – قال: «كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه»؛ (مسلم).

أما بالنسبة للعلاقات الزوجية، فما أكثرَ النصوصَ التي تنظم هذا الأمر! ومنها:
منذ بداية العلاقة؛ قال رسول الله: «فاظفر بذات الدِّين، تربتْ يداك»؛ (البخاري).

وعند العقد؛ لضمان حقوق المرأة؛ قال الله – تعالى -: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4].

ولرعاية الأولاد؛ قال – تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233].

أما أساس التعامل بين الزوجين، وضمان العشرة الطيِّبة بينهما، فقد قال – تعالى -: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]، أما إذا استحالت الحياة بين الزوجين، فقد أتى حكم الله في الآية: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229].

أما بالنسبة للحكم في المسائل والأمور المستجدة من أمور الحياة، فقد بيَّن الله الحكم فيها بالرجوع لأهل الخبرة والعلم؛ كما قال: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، وكذلك أمرَنا الرسول أن نأخذ بسُنَّته، وسنة الخلفاء الراشدين مِن بعده، وأن في الاقتداء بهم الفلاح؛ كما قال: «فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ»؛ (رواه أبو داود)، وكذلك بالأخذ بالاجتهاد في الرأي.

وهكذا، مما سبق يتضح مدى قوة الصلة، ووثيق العلاقة بين أحكام الدين وأمور الحياة بكل ما فيها، فالسياسة جزء من الدين، أما الدين فهو كل الحياة.

وإذا كان البعض يبرهن على عدم صلاحية الدين لأنْ يُحتَكم إليه بين كل الدول؛ بسبب اختلاف معتقداتهم؛ ولذا يفضل اللجوء للقوانين الوضعية، تلك التي تلائم احتياجات الأفراد، والتي اتَّفقوا هم عليها، فلا يصح أن نطبِّق الدين الإسلامي على معتنقي النصرانية أو اليهودية مثلاً.

ونقول ردًّا على ذلك: إن اختلاف الأديان لا يعني أبدًا الاختلاف في القيم، والأحكام، والأهداف المشروعة؛ لأن مصدر الأديان كلها واحد، والهدف منها واحد، فلا تعارض؛ كما قال – تعالى -: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى: 13]، فكيف يدعي البعض بعد ذلك أن الاحتكام للدين في أمور الحياة لا يخدم احتياجات البشر؟!

بل إن الجميع مأمورون بأن يحتكموا لما أنزله الله؛ كما قال – تعالى -: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: 10].

وأخيرًا: أليست الدنيا مزرعةَ الآخرة؟! وأن الكل متَّفق على حتمية الموت، وحتمية السؤال في الآخرة عما قدَّمنا في الدنيا؟! ولذا كان من عدل الله – عز وجل – أن ينزل لعباده المنهج، الذي إذا التزموا به في الدنيا، وجدوا إجابة السؤال في الآخرة، وهذا ما أقرَّه الله لعباده؛ كما قال: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ} [الشورى: 7].

وهكذا، فإن الله أراد أن يكون هذا الدِّين نذيرًا وهاديًا لكل خلقه؛ ولذا أرسله لأم القرى ومَن حولها، وعجبًا أن يثبت بالبحث العلمي أن البيت الحرام بمكة هو حقًّا مركز هذا الكون، كما صرح بذلك أحد العلماء المسلمين؛ ولذا عما قليل لن يجد مثل هؤلاء الذين يريدون حصر الدين في أضيق الحدود، لن يجدوا أنجع ولا أفضل من كتاب الله – عز وجل – ليحل لهم كل عقبات حياتهم، وهذا ما ينكشف يومًا بعد يوم، فلقد لجأت الديانة النصرانية في بعض مذاهبها للطلاق كحل للقضاء على مشكلات المرأة، برغم أن الطلاق محرَّم في دينهم – كما يزعمون.

وبعضهم نادى بالتعدُّد بين الزوجات – مثل روسيا – لحل مشكلة العنوسة، وكذلك لضمان كفالة المرأة، ففي إحدى الدراسات التي نشرت: أن كل خمس نساء لرجل؛ حتى يجدن من يكفلهن.

والآن ينادُون في أوروبا وأمريكا بفصل البنات عن البنين في المدارس؛ للحد من الرذيلة، وما ينجم عنها من أمراض فتاكة؛ مثل الإيدز، وللعمل على إعادة العفَّة لمجتمعاتهم، وكذلك لتحقيق التفوق الدراسي.

ورويدًا رويدًا سيتمسك هؤلاء بمبادئ وقيم الإسلام برغبتهم وإرادتهم، ليس لشيء سوى حاجتهم الملحة لصلاح حياتهم بكل جوانبها؛ لأن هذا الدِّين – الإسلام – لكل البشر حقًّا، ولكل الحياة.

_________________________________________________________
الكاتب: فاطمة محمود عليوة