الصين تواصل شراء أراض زراعية في أميركا.. بعضها في مواقع حساسة!

يسعى المشرعون على مستوى الولايات والمشرعون الفيدراليين إلى تنظيم الملكية الأجنبية للعقارات الأميركية بسبب المخاوف من أن الكيانات الصينية تخلق خطراً على الأمن القومي من خلال تكديس مساحات من الأراضي الزراعية الأميركية، بعضها بالقرب من مواقع حساسة.

ومع ذلك، تظهر مراجعة أجرتها شبكة “NBC News” لآلاف الوثائق المقدمة إلى وزارة الزراعة الأميركية عدداً قليلاً جداً من المشتريات من قبل المشترين الصينيين في العام ونصف العام الماضيين – أقل من 1400 فدان في بلد تبلغ مساحة أراضيه الزراعية 1.3 مليار فدان. وفي الواقع، فإن إجمالي الأراضي الزراعية الأميركية المملوكة للمصالح الصينية أقل من ثلاثة أجزاء من مائة من 1%.

هل تشكل مجموعة “بريكس” تهديداً حقيقياً لهيمنة الدولار الأميركي؟

لكن المراجعة تكشف أيضاً عن نظام رقابي فيدرالي يكون فيه الإبلاغ عن الملكية الأجنبية متساهلاً والتنفيذ في حده الأدنى.

ويتعين على أي فرد أو كيان أجنبي يشتري أو يستأجر الأراضي الزراعية الأميركية بموجب القانون الفيدرالي إبلاغ وزارة الزراعة الأميركية عن الصفقة في غضون 90 يوماً، ومع ذلك لم يتم الإبلاغ عن بعضها لسنوات – وتم رصد حالة واحدة، لم يتم الإبلاغ لأكثر من 20 عاماً. وفي نفس الفترة الزمنية، لم يتم تغريم أي شخص أكثر من 121000 دولار لعدم تقديم مثل هذا التقرير.

ووفقاً لمراجعة الإيداعات الخاصة بالمشتريات الأجنبية وتأجير الأراضي الزراعية منذ 1 يناير 2022، فقد كانت الغالبية العظمى من المعاملات شركات طاقة الرياح الأوروبية التي تؤجر الأراضي من المزارعين الأميركيين لبناء توربينات الرياح. وكشفت إحدى شركات طاقة الرياح الإيطالية عن 40 عقد إيجار جديد للأراضي الزراعية في مقاطعة ريفية واحدة فقط في ولاية إلينوي. وكان لدى نفس الشركة عقود إيجار في 4 ولايات أخرى على الأقل.

وفي 35 ولاية تم مراجعة سجلاتها، وجدت “NBC News”، أن 11 عملية شراء كانت من قبل كيانات صينية وتم الإبلاغ عنها إلى وزارة الزراعة الأميركية في الفترة من 1 يناير 2022 إلى 30 يونيو 2023.

قضايا مهمة

وذكرت شركة “سميثفيلد فودز” أنها اشترت 186 فداناً في عامي 2022 و2023 في “ميزوري”، و”نورث كارولينا”، لتضيف إلى محفظتها الحالية في الولايات المتحدة التي تقل عن 128 ألف فدان، وفقاً لمتحدث باسم الشركة.

كانت شركة “سميثفيلد فودز” في السابق شركة مملوكة للولايات المتحدة، وقد اشترتها شركة صينية في عام 2013.

بدوره، قال نائب رئيس “سميثفيلد” لشؤون الشركات، جيم مونرو: “هناك قضايا مهمة يتعين معالجتها بين الولايات المتحدة والصين”. “ملكية الأراضي الزراعية الأميركية ليست واحدة منها”.

فيما قدمت مجموعة “سينجنتا” 6 إفصاحات عن إجمالي 772 فداناً منتشرة في ولايات “أيوا”، و”فلوريدا”، و”كاليفورنيا”، ولكن تم بالفعل الإبلاغ عن المشتريات إلى وزارة الزراعة الأميركية عندما تمت تحت ملكية المالك السابق للشركة، وهي شركة سويسرية. وتم شراء شركة “سينجنتا” من قبل شركة صينية في عام 2017.

الأمن القومي

وقال ساسواتو داس، المتحدث باسم شركة سينجينتا، لشبكة “إن بي سي نيوز”، إن الشركة تمتلك أو تستأجر ما مجموعه 6000 فدان في الولايات المتحدة.

وأضاف “داس”، أن شركة “سينجينتا” تستخدم “جزءاً كبيراً” من أراضيها الأميركية لإجراء الأبحاث على منتجاتها المطلوبة من قبل وزارة الزراعة الأميركية أو وكالة حماية البيئة. تطلب الوكالات من الشركة اختبار البذور والمواد الكيميائية التي تخطط لبيعها. وقال داس: “يتم إجراء كل هذه الأنشطة في الحقول والمزارع في الولايات المتحدة لصالح المزارعين الأميركيين”.

فيما لم تكشف إحدى الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في “هونغ كونغ”، والتي اشترت 365 فداناً في داكوتا الشمالية عن مشترياتها لوزارة الزراعة الأميركية حتى كشفت قناة CNBC عن مخاوف تتعلق بالأمن القومي قد أثيرت بشأن قرب الأرض من قاعدة جراند فوركس الجوية.

وبعد أن كتبت “CNBC” أن مشتريات “Fufeng USA” كانت تثير القلق في واشنطن، اتصل مسؤول محلي بوزارة الزراعة الأميركية بالشركة للسؤال عن الكشف عن الملكية الأجنبية، وفقاً لإيداعات وزارة الزراعة الأميركية التي استعرضتها NBC News.

وبعد أسبوعين امتثلت الشركة، وقدمت إفصاحات تظهر أنها قامت بثلاث عمليات شراء بمبلغ إجمالي قدره 9.5 مليون دولار لبناء “مصنع تخمير حيوي لطحن الذرة الرطبة”.

تطبيق ضعيف

تاريخياً، كان حوالي 3.1% فقط، أو 40 مليون فدان، من إجمالي 1.3 مليار فدان من الأراضي الزراعية في البلاد مملوكة للأجانب. ما يقرب من نصف الأراضي المملوكة للأجانب هي الغابات. وتظهر سجلات وزارة الزراعة الأميركية أن ثلث الـ 40 مليون فدان المملوكة للأجانب مملوكة لشركات كندية، في حين أن الشركات الصينية تمتلك أقل من 400 ألف فدان.

لكن حصة الأراضي الزراعية المملوكة للمصالح الأجنبية آخذة في التزايد، وفقا لوكالة الخدمات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية، كما ارتفعت وتيرة نمو الحصة الأجنبية. وبينما نمت بمعدل 800 ألف فدان سنوياً من عام 2011 إلى عام 2015، فقد ارتفعت بمقدار 2.2 مليون فدان سنوياً من عام 2015 إلى عام 2021.

وباسم الأمن القومي، دعا أعضاء الكونغرس إلى سن قوانين أكثر صرامة لتنظيم شراء الأراضي الأجنبية، منتقدين الجهود الحالية التي تبذلها وزارة الزراعة الأميركية لضبط الإفصاح.

غرامات عدم الإبلاغ

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، واجهت 6 شركات فقط عقوبات بسبب التأخر في تقديم الطلبات أو الفشل في تقديم الطلبات، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأميركية.

وتمت معاقبة شركتين كنديتين بسبب تأخرهما في تقديم الطلبات في عام 2013. كما تم تغريم شركة سويدية بعد عام. وبعد ذلك لم تكن هناك عقوبات حتى تم تغريم شركة يابانية في عام 2019.

وفي عام 2021، تم تغريم كيانين صينيين معاً أكثر من 135 ألف دولار لعدم الكشف عن مشترياتهما لأكثر من 130 ألف فدان على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في تكساس قبل أكثر من 20 عاماً.

ويُظهر خطاب العقوبة الذي أرسلته وزارة الزراعة الأميركية إلى إحدى الشركات، وهي Brazos Highland Properties LP، أن الشركة قدمت إفصاحها متأخراً 8017 يوماً.

وقالت الحكومة في رسالتها إنه نظرا للتأخير الطويل، كان المبلغ الأصلي للغرامة المقترحة هو 21 مليون دولار، لكن الوكالة قررت تخفيضها إلى 120216.38 دولار. وكان هذا المبلغ المنخفض بشكل حاد هو أكبر غرامة فرضتها الوكالة منذ 20 عاماً.

وفي أواخر يوليو/تموز، أقر مجلس الشيوخ الأميركي حظراً على شراء الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران للأراضي الزراعية الأميركية، ولكن من غير الواضح ما إذا كان التعديل سيدخل في مشروع قانون الإنفاق الدفاعي النهائي الذي سيتم التصويت عليه في الكونغرس هذا الخريف.