مقالات مشابهة
بدأ المستثمرون الأتراك في التخارج من برنامج “KKM”، وهو مخصص للمدخرين وبأسعار فائدة مرتفعة للاحتفاظ بالليرة، حيث ينتقلون إلى حسابات بالدولار، مما يضغط على البنك المركزي لتلبية الطلب المتزايد على النقد الأجنبي.
سحب المودعون الأسبوع الماضي حوالي 5 مليارات دولار من حسابات “KKM”، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر لـ”بلومبرغ”.
جاء هذا التغيير بعد أن أعلنت السلطة النقدية عن سلسلة من التغييرات لتشجيع البنوك التجارية لتمكين عملائها من الخروج من حسابات “KKM”، والتي تم تقديمها في أعقاب أزمة العملة في عام 2021 لوقف انخفاض الليرة.
وقال المصدر إن معظم التدفقات الخارجية البالغة 5 مليارات دولار جاءت من مستثمرين كان لديهم في الأصل مدخرات بالدولار وعادوا إلى حسابات الدولار الأسبوع الماضي.
وتعد إجراءات البنك المركزي جزءًا من تغيير في السياسة النقدية منذ فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه في مايو. ويحاول فريقه الجديد إنهاء السياسات غير التقليدية، بما في ذلك تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية، التي دافع عنها أردوغان في السنوات الأخيرة، ولكنها تسببت في ارتفاع التضخم وهروب المستثمرين الأجانب من الأسواق التركية.
ستظهر البيانات الرسمية المقرر صدورها يوم الجمعة مقدار الأموال المتبقية في برنامج “KKM” خلال الأسبوع الماضي. وقال المصدر إن التدفقات الخارجية التي حدثت خلال تلك الفترة أدت إلى طلب أعلى من المعتاد على العملات الأجنبية من المقرضين التجاريين، وهو ما أدى إلى استخدام البنك المركزي احتياطياته الخاصة.
في الشهر الماضي، قالت محافظة البنك المركزي حفيظة غاي أركان إن البنك توقف عن استخدام احتياطياته لدعم العملة، مضيفًا أن السلطة النقدية لا تزال تلبي طلب البنوك على الدولار الناتج عن التدفقات الخارجة من برنامج “KKM”.
وقد اجتذب البرنامج أكثر من 120 مليار دولار من التدفقات منذ إنشاؤه وأصبحت أداة مكلفة للحكومة. وترى كل من أركان ووزير المالية محمد شيمشك أن هذا عائق أمام تطبيع السياسة النقدية.
وفقدت الليرة ما يزيد قليلاً عن نصف قيمتها مقابل الدولار منذ الإعلان عن البرنامج قبل حوالي 20 شهرًا.
Source link
