من عظماء الأمة القاضي عياض

كان القاضي عياض إمام وقته في الحديث وعلومه، عالماً بالتفسير وفنونه؛ فقيهاً بصيراً بالأحكام، حافظاً لمذهب مالك رحمه الله تعالى، عالماً بالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم، كما كان صبوراً حليماً، جميل العِشرة جواداً، سمحاً كثيرَ الصدقة، صلباً في الحق.

رزقه الله عز وجل القبول عند الناس، فأنزلوه مكانه اللائق به في مصاف كبار علماء الأمة، ولقد كان إماماً بكل ما في الكلمة من معنى، كان عالماً موسوعياً ضرب في كل فن بسهم وافر، فهو الفقيه الراسخ، والمؤرخ المحقق، واللغوي النحرير، والقاضي البصير.

– قال صاحب الصلة عنه: وهو من أهل التفنن في العلم واليقظة والفهم.
– وقال محمد بن تاويت الطنجي: المشارقة من أهل العلم، والمغاربة سواء في اللهج بحمده، والإشادة بمآثرة الخالدة.

– وقد بهر الأندلسيين حين جاءهم من المغرب حتى قال عنه شيخه أبو محمد بن أبي جعفر: “ما وصل إلينا من المغرب أنبل من عياض خلقاً، وعلماً”.

ولا غرو أن تجد كتباً خاصة ألفت في ترجمته وذِكْر أخباره، من ذلك:
1- أزهار الرياض في أخبار عياض للتلمساني.
2- تعطير أهل الصفا بترجمة الإمام القاضي عياض وكتابه الشفا، للمصطفى غانم الحسني.
3- التعريف بالقاضي عياض، لأبي عبد الله محمد بن القاضي عياض (ت 575 هـ).
4- القاضي عياض الأديب، لعبد السلام شقور.
5- القاضي عياض وجهوده في علمي الحديث رواية ودراية، للبشير علي حمد الترابي.
6- القاضي عياض عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته، د. الحسين ابن محمد شواط.
إضافة لأنه كان موضوعا لأكثر من رسالة جامعية ومقالة علمية.

اسمه و كنيته:
هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض السبتي اليحصبي المالكي، دفين مراكش.
ولد القاضي عياض سنة 476هـ بمدينة “سبتة” بالمغرب.

عـــصــــره:
عاصر القاضي عياض آخر دولة المرابطين وأوائل دولة الموحدين، وقد عاصر من ملوك الدولتين:
– يوسف بن تاشفين (ت 500 هـ)، وابنه علي بن تاشفين (ت 537 هـ)، من الدولة المرابطية.
– وابن تومرت (ت 524 هـ)، وخلفه عبد المؤمن بن علي الكومي (ت 558 هـ)، من الدولة الموحدية.
وقد كانت أيام حكم يوسف بن تاشفين بالمغرب ـ كما هو معلوم ـ وكذلك أيام ولده علي بن يوسف بن تاشفين، أيام ازدهار واستقرار ورخاء وعدل ورفاهية، وتقدير كبير للعمل والعلماء.

كذلك كانت أيام يوسف بن تاشفين، وأيام ولده علي من بعده، عهد تَفَتُّح على الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط، عهد تفتح على الأندلس، بكل ما كانت تعج به إذ ذاك من حضارة وعلوم وآداب وفنون.

هذا هو العهد الذي ولد ونشأ فيه عياض بن موسى بن عياض، فكان من الطبيعي مع ما فطر عليه من ذكاء حاد، وحافظة قوية، واستعداد علمي نادر المثال أن يجد الجو أمامه ممهداً ليشبع نهمه في العلم والمعرفة، متنقلاً في سبيل ذلك بين المغرب والأندلس.

وسقطت الدولة المرابطية العظيمة المجاهدة، وحلت محلها دولة الموحدين، تلك الدولة كانت على النقيض من دولة المرابطين، فمؤسسها رجل ادعى المهدية اسمه (ابن تومرت)، وقد ابتدع لهم عقيدة خاصة بأتباعه أسماها (المرشدة): هي عبارة عن خليط من آراء المعتزلة والأشاعرة والجهمية، وقرر لهم الكثير من البدع والخرافات وقد سلك ذلك الرجل مسلك القسوة المفرطة، والوحشية القصوى في التعامل مع المرابطين، وسفك هو وأتباعه دماء الآلاف من المرابطين، واستحيوا نساءهم، وأبادوا مدناً بأكملها من على وجه الأرض من أجل إقامة دولتهم.

رحلته في طلب العلم وشيوخه:
– رحل القاضي عياض إلى الأندلس – سنة سبع وخمسمائة – طالباً للعلم فأخذ بقرطبة عن القاضي أبي عبد الله محمد بن علي بن حمدين، وأبي الحسين بن سراج وعن أبي محمد بن عتاب وغيرهم وأجاز له أبو علي الغساني وأخذ بالمشرق عن القاضي أبي علي حسين بن محمد الصدفي وغيره وعني بلقاء الشيوخ والأخذ عنهم وأخذ عن أبي عبد الله المازري كتب إليه يستجيزه، وأجاز له الشيخ أبو بكر الطرطوشي.

ومن شيوخه القاضي أبي الوليد بن رشد، قال صاحب كتاب “الصلة”: وأظنه سمع من ابن رشد وقد اجتمع له من الشيوخ – بين من سمع منه وبين من أجاز له: مائة شيخ.

ثم عاد عياض إلى “سبتة” غزير العلم، جامعاً معارف واسعة؛ فاتجهت إليه الأنظار، والتفَّ حوله طلاب العلم وطلاب الفتوى، وكانت عودته في (7 من جمادى الآخرة 508هـ = 9 من أكتوبر 1114م)، وجلس للتدريس وهو في الثانية والثلاثين من عمره، ثم تقلد منصب القضاء في “سبتة” سنة (515 هـ = 1121م) وظل في منصبه ستة عشر عامًا، كان موضع تقدير الناس وإجلالهم له، ثم تولى قضاء “غرناطة” سنة (531هـ = 1136م) وأقام بها مدة، ثم عاد إلى “سبتة” مرة أخرى ليتولى قضاءها سنة (539هـ،1144م).

القاضي عياض فقيهًا:
درس “القاضي عياض” على شيوخه بـ”سبتة” المدونة لابن سحنون، وهو مؤلَّف يدور عليه الفقه المالكي، ويُعَدُّ مرجعَهُ الأول بلا منازع، وقد كُتبت عليه الشروح والمختصرات والحواشي، غير أن المدونة لم تكن حسنة التبويب؛ حيث تتداخل فيها المسائل المختلفة في الباب الواحد، وتعاني من عدم إحكام وضع الآثار مع المسائل الفقهية.
وقد لاحظ “القاضي عياض” هذا عند دراسته “المدونة” على أكثر من شيخ؛ فنهض إلى عمل عظيم، فحرَّر رواياتها، وسمى رواتها، وشرح غامضها، وضبط ألفاظها، وذلك في كتابه “التنبيهات المستنبَطة على الكتب المدونة والمختلطة” ولا شكَّ أن قيام “القاضي عياض” بمثل هذا العمل يُعد خطوة مهمة في سبيل ضبط المذهب المالكي وازدهاره.

القاضي عياض مؤرخًا:
ودخل القاضي ميدان التاريخ من باب الفقه والحديث، فألَّف كتابه المعروف ” ترتيب المدارك”، وهو يُعَدُّ أكبر موسوعة تتناول ترجمة رجال المذهب المالكي ورواة “الموطأ” وعلمائه، وقد استهلَّ الكتاب ببيان فضل علم أهل المدينة، ودافع عن نظرية المالكية في الأخذ بعمل أهل المدينة، باعتباره عندهم من أصول التشريع، وحاول ترجيح مذهبه على سائر المذاهب، ثم شرع في الترجمة للإمام مالك وأصحابه وتلاميذه، وهو يعتمد في كتابه على نظام الطبقات دون اعتبار للترتيب الألفبائي؛ حيث أورد بعد ترجمة الإمام مالك ترجمة أصحابه، ثم أتباعهم طبقة طبقة حتى وصل إلى شيوخه الذين عاصرهم وتلقى على أيديهم.

والتزم في طبقاته التوزيع الجغرافي لمن يترجم لهم، وخصص لكل بلد عنوانًا يدرج تحته علماءه من المالكية؛ فخصص للمدينة ومصر والشام والعراق عناوين خاصة بها، وإن كان ملتزما بنظام الطبقات.

وأفرد لعلمائه وشيوخه الذين التقى بهم في رحلته كتابه المعروف باسم “الغُنية”، ترجم لهم فيه، وتناول حياتهم ومؤلفاتهم وما لهم من مكانة ومنزلة وتأثير، كما أفرد مكانا لشيخه القاضي أبي على الحسين الصدفي في كتابه “المعجم” تعرض فيه لشيخه وأخباره وشيوخه، وكان “الصدفي” عالمًا عظيما اتسعت مروياته، وصار حلقة وصل بين سلاسل الإسناد لعلماء المشرق والمغرب؛ لكثرة ما قابل من العلماء، وروى عنهم، واستُجيز منهم.

القاضي عياض أديبًا:
وكان القاضي أديبًا كبيرًا إلى جانب كونه محدثًا فقيهًا، له بيان قوي وأسلوب بليغ، يشف عن ثقافة لغوية متمكنة وبصر بالعربية وفنونها، ولم يكن ذلك غريبًا عليه؛ فقد كان حريصًا على دراسة كتب اللغة والأدب حرصه على تلقي الحديث والفقه، فقرأ أمهات كتب الأدب، ورواها بالإسناد عن شيوخه مثلما فعل مع كتب الحديث والآثار، فدرس “الكامل” للمبرد و”أدب الكاتب” لابن قتيبة، و”إصلاح المنطق” لابن السكيت، و”ديوان الحماسة”، و”الأمالي” لأبي علي القالي.
وكان لهذه الدراسة أثرها فيما كتب وأنشأ، وطبعت أسلوبه بجمال اللفظ، وإحكام العبارة، وقوة السبك، ودقة التعبير.
وللقاضي شعر دوَّنته الكتب التي ترجمت له، ويدور حول التشوق إلى زيارة النبي (صلى الله عليه وسلم).

مـؤلـفـاتـه:
وله التصانيف المفيدة البديعة التي تربو فوق الثلاثين في شتى الفنون؛ في الحديث والأحكام والأصول والتاريخ والفقه والرجال، لقد تجاوزت مؤلفاته حدود زمانه ومكانه، وأبعدت مشرقة ومغربة، ووسع الانتفاع بها الداني والقاصي، وظلت منذ ذلك الحين حتى الآن، تدل الأجيال على فضله، ونذكر من كتبه طلباً للاختصار:
1 – إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم.
2- كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم أبدع فيه كل الإبداع وسلم له أكفاؤه كفايته فيه، ولم ينازعه أحد من الانفراد به.
3- وكتاب مشارق الأنوار في تفسير غريب حديث الموطأ والبخاري ومسلم، وضبط الألفاظ، والتنبيه على مواضع الأوهام والتصحيفات، وضبط أسماء الرجال.
وهو كتاب لو كتب بالذهب أو وزن بالجوهر لكان قليلاً في حقه.
4- وكتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة، جمع فيه غرائب من ضبط الألفاظ، وتحرير المسائل.
5- وكتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك، لمعرفة أعلام مذهب مالك.
6- وكتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام.
7- وكتاب الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع.
8- وكتاب بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد.
وفــاتـه:
يقول ابنه محمد:(ثم مات عفا الله عنه، ليلة الجمعة، نصف الليل، التاسعة من جمادى الآخرة من عام 544هـ) ودفن بمراكش، رحمه الله رحمة واسعة.