عولمة الفقر والتخلف في العالم الإسلامي!

إن الحلم في تحقيق عالم متحرِّرٍ من الاسترقاق والاستعباد، عالم ينبذ الاستغلال من أجل أن يتسلَّق مكانةً سامقة في عالم “العَوْلَمَة” والمعرفة والتقدُّم – هو حُلم يُراود كلَّ إنسانٍ فقير ومُهمَّش، وكل إنسانٍ لديه هِمَّة عالية، ولكن الملاحظ حسب تعبير الرئيس الجنوب إفريقي “مبيكي”:  “العالم اليوم أصبح جزيرة أغنياء تحيط بها بحار من الفقراء”.

 

إن الفقر والتخلُّف في حقيقة الأمر: هما الوجهة الأخرى لصور التمايز الاجتماعي واللامساواة وانعدام العَدالة بين دُول الشمال ودول الجنوب، ثم إن الربط بينها أمرٌ غير مقبول؛ إذ نجد في الدول المتقدِّمة أرقامًا مهولة عن تَفشِّي الفقر، بل هذه تظلُّ تهمة لإلصاق وتكريس التخلُّف بالعالم الإسلامي.

 

لكن الذي لا يمكن استساغته في دول العالم الإسلامي ما يذهب من ثروات ضخمة في أمور تافهة لا تعود على الأمة بالنفع العام في حين أنَّ الألوف المؤلفة من أبناء هذه الأمة مُعطلة مشلولة فقيرة.

كَالْعِيرِ فِي الْبَيْدَاءِ يَقْتُلُهَا الظَّمَا   **  وَالْمَاءُ فَوْقَ ظُهُورِهَا مَحْمُولُ 

 

السؤال المطروح : ماذا نقصد بالفقر؟ ما هي أسباب عولمة الفقر والتخلُّف الاقتصادي في العالم الإسلامي؟ وهل نسير نحو عالم أشد فقرًا؟

 

الفقر وسياقه الثقافي والتاريخي:

الفقر[1]: مفهومٌ مراوغ سلبيٌّ ونسبي، يصعب فَهْمه في ذاته بصورة مستقلة ومنعزلة عن غيره من المفاهيم الأخرى المرتبطة به: كمفهوم الغِنى والرفاهية، ومستوى المعيشة، ونوعية الحياة، والشعور بالإهانة والاستغلال.

 

على المستوى الواقع التاريخي، ليس ثَمَّةَ تعريفٌ موحَّد للفقر في كلِّ الثقافات، بل قد لا تعتبر بعض الثقافات الفقر عَيْبًا، وإذا كان الفقر في الفكر الإسلامي سرطانًا يجب الحدُّ من استفحاله، والكل منا يستحضر قولة علي بن طالب – رضي الله عنه – المشهورة: “لو كان الفقر رجلاً لقتلته”، فإنه بذلك يقصد – ليس إلا – وطأة الفقر ووحشيته حين يضرب في المجتمعات الإنسانيَّة، بل يؤرِّخ من ناحية ثانية للماضي السحيق للفقر في الفضاء العربي والإسلامي، إلا أن هناك من يؤثر “الفقر الاختياري”؛ أي: أولئك البشر الذين رفضوا الزخرف والمظهر وانطلقوا يسبحون في ملكوت الله: “الرهبانية التي ذمَّها الإسلام”، وكان احترام أولئك الفقر باختيارهم، باعتباره درجةً من درجات الإيمان، المتصوِّفة على سبيل المثال في العهد الوسيط، أما في العصر الحاضر، فقد تمتَّعوا بشتَّى أنواع الرفاهية، بتوظيفهم إياه كذريعة لجمع الثروات الهائلة، ومع عنقودية الاقتصاد العَوْلَمِي واتساع الاقتصاد التجاري وعملية التمدين، اكتسب الفقر دلالته الاقتصادية، وأصبح الفقير هو مَن ينقصه المال والممتلكات التي يحوزها الغَني، ويتحوَّل الفقر إلى معنًى مُطْلق وليس نسبيًّا، فيصير الفقر عيبًا، وبعدئذٍ يصير مرضًا يذل مَن يُصاب به.

 

إن الفقير في المجتمعات البشرية قبل سيطرة الاقتصاد: هو ذلك العضو الذي يكسب قوت يومه بصعوبة أو الذي اختار الكفاف، بيد أنه يظل عضوًا في الجماعة، لكنه لاحقًا أصبح ذلك الغريب المتشرِّد الذي يتم عزله وتهميشه في الواقع المعيش.

 

أسباب الفقر والتخلُّف في بلدان العالم الإسلامي:

أشير هنا إلى كلمات جاءت على لسان شولتز “T . W Schults” في محاضرته عند حصوله على جائزة “نوبل” في الاقتصاد عام 1979: “إن جزءًا كبيرًا من سكان العالم فقراءُ؛ لذلك فإنه إذا ما عرفنا اقتصاد أسباب الفقر، فإننا نكون قد عرفنا كثيرًا من الاقتصاد الذي يستحق أن نهتم به”[2].

 

كثيرة هي الأسباب التي تقود إلى الفقر بمظاهره المختلفة، لا يمكن حصرها وتحتاج بدورها إلى تأليف كُتب: من سوء في إدارة الموارد المتاحة، إلى الإنفاق المتسارع، و تراجع وتيرة التنمية على نحو كبير، وعدم جدوى خُططها وبرامجها لعقود عديدة، بالإضافة إلى سوء استثمار اليد العاملة، والعلاقة بين الفقر والبطالة، وخاصة بطالة الخريجين وعدم الاستفادة منهم في العملية التنموية، فكانت الخسارة بهذا الخصوص مضاعفة.

 

وعلى الرغم من وجود مجموعة من الأسباب المنطقيَّة والموضوعية التي تقف حَجر عَثرة وعقبة كأداء دون استئصال أشكال الفقر في دول الجنوب، إلا أن الخبراء والدارسين لهذه الظاهرة يؤكدون أن الدول الغنيَّة هي المسؤولة بشكلٍ مباشر في تغلغُل هذه المشكلات العويصة إلى البلدان “المتخلِّفة”، وأن جميع المعالجات الدولية تظلُّ قاصرة وبراغماتيَّة..

 

وفي هذا الإطار نقف على أهم هذه المنغصات:

أولاً الحروب: شكَّلَ العالم الإسلامي مجالاً خِصبًا وحلبة أوتوماتيكية؛ لاستعراض الدول المتعجرفة لعضلاتها العسكرية، والمثال الناصع في هذا الباب الصلف الأمريكي الذي أثخن دولةً ضعيفة “أفغانستان” في جراحات يستحيل في هذه المرحلة أن تنكأ عنها، وأخرى في طور النمو وتسعى جاهدة إلى الندية، مثل العراق التي حوَّلتها إلى العصر الحجري القديم، إلى الصومال التي أشعلت فيها نارَ الحرب وأوقدتها وجعلتها مرتعًا للصوص وأمراء الحرب، والسودان التي تُسمَّى سلة الغذاء العالمي، لكن يد الغرب العفن أوصلتها إلى ما هي عليه، والقائمة تطول.

 

ثانيًا: تفاقم مشكلة المديونية الخارجية التي هي بمثابة عصا غليظة في وجه كل دولة تسعى إلى التحرُّر، وأخذ طريق المبادرة الحُرَّة بعيدًا عن التبعية بأطيافها المتنوعة.

 

ثالثًا: تهميش عمليات الإصلاح الاقتصادي التي أشرف عليها كلٌّ من “صندوق النقد الدولي”، و”البنك الدولي”؛ للبعد الاجتماعي في العديد من الدول، مما ساهم في استشراء الفساد والفقر والجوع والبطالة وغيرها، وفي هذا المجال يؤكِّد الخبراء أنه لا توجد في فكرة إصلاح اقتصاد السوق وأدبياته ونظرياته كلمة تتصل بالشأن الاجتماعي أو بتداعيات تحرير الاقتصاد، وإنما كلُّ ما يعنيهم هو جمع الأموال لخدمة الديون الخارجية؛ إذ إن الإصلاحات كانت تركز على توفير المال لميزان المدفوعات؛ ليكون قادرًا على خِدْمة القروض التي يقدمها الصندوق والبنك؛ ولذلك لم تحقق عمليات الإصلاح النتائج التي كانت متوخاة منها في الأقل بالنسبة للدول النامية، وهو ما أكدته مؤسسة “هيراتج فاونديشن”: وهي من كبار منتقدي صندوق النقد الدولي، فقد قالت: إن سوابق الصندوق في إنقاذ الاقتصاديات العليلة تتحدث عن نفسها.

 

رابعًا: الفساد: تمثل ظاهرة الفساد في الدول المتخلِّفة السرطان الذي شلَّ جسم المجتمعات، فأصبحت مُعاقة تستنزف الموارد المالية بطريقة جهنميَّة دون رقيب، بدليل استمرارها وعدم القدرة والجرأة على استئصالها، بالرغم من آثارها الكارثيَّة وكمثال على حجم الفساد، قال أحدُ خُبراء “البنك الدولي”: إن أكثر من100مليار دولار تمثِّل خُمس إجمالي القروض التي قدَّمها “البنك الدولي” في تاريخه، ضاعت بسبب فساد الحكومات التي تحصل عليها.

 

خامسًا: تدمير القطاع الزراعي في البلدان النامية؛ باعتباره القطاع الاقتصادي الأساس، ومنعها من تصدير منتجاتها بسبب السياسات الحِمائيَّة التي تطبِّقها الدول المتقدِّمة، فعلى سبيل المثال: تقديم الدعم المباشر للفلاحين في “الاتحاد الأوروبي” في إطار ما يُسمَّى بالسياسة الفلاحية المشتركة “P.A.C”؛ مما يُعرِّض منتجات بلدان الجنوب للإفلاس وصعوبة التسويق، وبالتالي ينعكس سلبًا على اقتصاد البلاد ككل، وهذا غيض من فيض.

 

وبعد ذلك جاءت العولمة – وفي طيَّاتها الأتمتة – لتصب من ويلاتها على هؤلاء وتجهز عليهم، ولتحسم الأمر بشكل يكاد يكون نهائيًّا، ولتغرس بذلك جذور “الداروينية” وتنميتها، وبشكل أقوى من الماضي لتخيِّم على عالم اليوم، وتشمل مختلف أقاليمه ومناطقه، ولتقوم بدورها بانتخاب واختيار أولئك الذين ينعمون بالحياة ويسعدون بها، وهم قِلة، وتذر وراءها الأغلبية المهمشة البائسة، وتسحق في مسيرتها ما كان يُعرف بالطبقة الوسطى، تلك الطبقة التي طالما ثارت على الظلم والجور.

 

بل ولقد حذَّرت جهاتٌ عديدة من اقتران العولمة بظاهرة جد خطيرة: وهي ظاهرة النمو والفقر معًا، أو ما اصطلح عليه بـ “النمو الرديء”، حسب تقرير التنمية البشرية في العالم 1996 الذي أفضى إلى أن هناك عِدة أنواع من النمو عديم الشفقة، الذي لا يستفيد منه غير الأغنياء، والنمو الأخرس الذي تزيد فيه الثروة ويزيد فيه القَمْع السياسي[3].

 

عولمة الفقر: نحو عالم أشد فقرًا:

في سنة 1995 عقدت بكوبنهاكن دورة استثنائية للأمم المتحدة حول الفقر، وسنة 1997 تقررت عشرية الأمم المتحدة لمحاربة الفقر، وفي سنة 2000 عقدت دورة استثنائية أخرى “بجنيف” لتقييم حصيلة برامج خمس السنوات الماضية، وبعد أشهر عقدت بمقر الأمم المتحدة “بنيويورك” قِمة أشارت فيها إلى إنه ينبغي تخفيض عدد الفقراء إلى النصف بحلول عام 2015، لكن الأغنياء في الدول الثماني المعروفة باسم الدول الغنية لم يسمعوا حتى الآن النداءات، وتأتي في مقدمة الأغنياء الدول العظمى التي تريد الهيمنة على العالم، إنها الولايات المتحدة التي حوَّلت الحرب على الفقر إلى حرب على الإرهاب، تجدر الإشارة إلى أن من بين ما يزيد على 6,5 مليار نسمة من البشر في عالمنا اليوم يعيش 3,8 مليار منهم على أقل من دولارين في اليوم، بينما يعيش 1,2 مليار على أقل من دولار واحد في اليوم.

 

ففي الوقت الذي رفعت الدول الغربية شعار العَوْلمة مبشرة بعهد جديد يخفف من معاناة الفقراء، وعلى عكس ما كانت تأْمُل الشعوب المتأخرة اقتصاديًّا، فإنها لم تتمكَّن من الانتفاع من ظاهرة العَوْلمة والرفع من نسق نموها وتحسين ظروف عيش مواطنيها، بل ازداد تهميش البلدان النامية، وخاصة الفقيرة منها؛ مما تسبَّب في انهيار التماسك الاجتماعي داخلها، وأدَّى هذا الواقع إلى توسيع الفوارق بين الدول الفقيرة والدول الغنية، وإلى تراجع مستوى عيش عددٍ كبير ومتزايد من الناس في العالم، وولَّد مزيدًا من انتشار الفقر داخل البلدان المصنعة والبلدان السائرة في طريق النمو بدرجات مختلفة؛ مما أدَّى إلى بروز تنظيمات عالمية مناهضة للعولمة، وهو ما تجسَّم بالخصوص في “سياتل وبراغ”، هذا الواقع تبرزه التقارير الدولية وتحرُّكات الدول الكُبرى التي يبدو أنها بدأت تدرك خطورة هذا الوضع.

 

وفي المقابل توضِّح الإحصاءات الغربية بالأرقام أن الدول الصناعية تملك 97% من الامتيازات العالمية كافة، وأن الشركات الدولية عابرة القارات تملك 90% من امتيازات التقنية والإنتاج والتسويق، وأن أكثر من 80% من أرباح إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية يذهب إلى 20 دولة غنية.

 

وفي البلدان النامية نجد أن نسبة 33.3% ليس لديهم مياه شرب آمنة أو معقمة صالحة للشرب والاستعمال، و25% يفتقرون للسكن اللائق، و20% يفتقرون لأبسط الخِدْمات الصحيَّة الاعتيادية، و20% من الأطفال لا يصلون لأكثر من الصف الخامس الابتدائي، و20% من الطلبة يعانون من سوء ونقص التغذية.

 

وفي المقابل تبلغ ثروة ثلاثة من أغنى أغنياء العالم ما يعادل الناتج المحلي لأفقر 48 دولة في العالم، كما أن ثروة 200 من أغنى أغنياء العالم تتجاوز نسبتها دخل 41% من سكان العالم مجتمعين، وتوضح الدراسات أنهم لو ساهموا بـ 1% من هذه الثروات، لغطت تكلفة الدراسة الابتدائية لكل الأطفال في العالم النامي.

 

وبينما يموت 35 ألف طفل يوميًّا بسبب الجوع والمرض، ويقضي خُمس سكان البلدان النامية بقية اليوم وهم يتضوَّرون جوعًا، تقل المساعدات المخصصة للدول الفقيرة عن طريق منظمة الأمم المتحدة عما تنفقه تسع من البلدان المتقدمة على غذاء القطط والكلاب في ستة أيام فقط.

 

وتبرز كل هذه الأرقام الخَلل الكبير الحاصل في تمركُز رأس المال العالمي، وهو خَلل لا يمكن تجاهل تفاعلاته السلبية وما يترتب عليها من آثار وخيمة على البشرية، كما توضح ما آلَ إليه حال الإنسانية في التغاضي عن هذه الفضيحة الأخلاقية التي تهدد على نحو خطير السلام الاجتماعي.

 

وفي هذا الإطار ارتفعت الأصوات منذرةً بدور هذه الظاهرة في نشر الفقر وتدمير اقتصاد الدول النامية، والكلام هنا ليس لمعارضي العَوْلمة ولا لعامة الخَلْق الذين يرددون الشعارات الكلامية، بل للخبراء والمختصين.

 

فهذا “جورج سروس” أحد أقطاب الاقتصاد العالمي الجديد يقول: “لقد أدت العولمة إلى انتقال رؤوس الأموال من الأطراف – ويعني البلدان المتخلِّفة – إلى المركز؛ أي: الدول الغربية”، وهذا يعني باختصار أن العَوْلمة حوَّلت فُتات ما كان يقتات عليه الفقراء إلى موائد المتخمين.

 

ويقول “جون ستجلتيز” الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي: “إن الدول الأسيوية القليلة التي انتفعت من العَوْلمة هي تلك التي أدارت العولمة بطريقتها، أما البلدان التي تضررت وهي الغالبية، فهي التي أخضعت نفسها لأحكام الشركات الكُبْرى والمنظَّمات الاقتصادية الدولية، وهي المؤسسات المؤيدة للعولمة”.

 

ويتفق مع هذه المقولة كون الأزمة المالية التي وقعت في شرق أسيا عامي (97 و98)، والتي كانت من أولى نتائج ظاهرة العولمة، أدت إلى عواقب اجتماعية مدمرة.

 

ففي إندونيسيا، حيث انخفض عددُ الفقراء من 58 مليون نسمة إلى 22 مليونًا فيما بين 1970 – 1995، أدت الأزمات المالية إلى زيادة مهولة في عدد السكان الذين يعيشون في حالة من الفقر، حيث وصلوا إلى حوالي 36 مليونًا، لكن الصين التي ظلت متحفظة على ظاهرة العولمة، استطاعت أن تبقى في منأى عن الأزمة، وحافظت على نموها الاقتصادي؛ مما ساعد على تقليص عدد سكان المناطق الريفية من 280 مليون نسمة سنة 1990 إلى 75 مليونًا عام 1999.

 

خلاصة القول:

إن الدارس لمؤسسات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي باعتبارهما آلياتٍ وأدواتٍ مهمة في العملية العولميَّة – يستشف أن ليلها يطغى على نهارها، وجورها وحيفها يسطو على عدلها، ووقوفها إلى جانب الدول المتجبرة والحكومات والشركات المتعددة الجنسيَّات على حساب المستضعفين والمهمشين، ولله الأمر من قبل ومن بعد.

 

________________________________________________________

[1] – هورست أفهيلد: “اقتصاد يغدق فقرا: التحول من دولة التكافل الاجتماعي إلى المجتمع المنقسم على نفسه”؛ ترجمة عدنان عباس علي، عالم المعرفة، العدد (335)، يناير 2007، ص (207).

[2] – محمد عبدالمنعم عبدالباسط؛ “الداروينية تبعث مجددا”، مجلة العربي، العدد (582)، مايو 2007، ص (204).

[3] – محمد عبدالمنعم عبدالباسط ؛ نفس المرجع، ص (207).

________________________________________________________
الكاتب: د. مولاي المصطفى البرجاوي