هذا ما تحتاجه الدول النامية من قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

قالت كبيرة الاقتصاديين في جيفرز إنترناشيونال علياء مبيض، إن قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد تعمل على إعادة تمركز الدول النامية وإظهار صوتها في النظام المالي العالمي الجديد.

وأضافت في مقابلة مع “العربية” أن قمة باريس شهدت إقرارا بفشل الهيكل المالي العالمي في مهمته لتوفير شبكة أمان عالمية للدول النامية، مع تراجع معظم المؤشرات التنموية، وزيادة عدد سكان العالم الذين يرزحون تحت خط الفقر المدقع منذ فترة ما بعد الجائحة وهم نحو 77 مليون نسمة، بجانب ارتفاع عدد الشباب خارج المدارس ممن هم في سن التعليم، ووجود 400 مليون نسمة ليس لديها إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية.

وذكرت أن هذه الأرقام توضح أن مسار التنمية العالمي في خطر، ويحتاج إلى إعادة نظر جذرية تأخذ في الاعتبار التفاوت أو عدم العدالة في توجيه التمويلات وآليات التعاون والتنسيق بين الدول.

وقالت إن نسبة 97% من سكان العالم المهددين بمخاطر المناخ موجودون في البلدان النامية، بينما تأتي أغلبية الانبعاثات من البلدان المتقدمة.

وأشارت إلى تفاوت في التمويلات بين الدول، وبالتالي فإن المطروح في هذه القمة ليس فقط الإقرار بالفشل، وضرورة تعديل المسار ولكن البحث عن آليات وحلول لجهات التمويل، وهذا سيكون عبر تطبيق الالتزامات القديمة التاريخية التى أخذتها الدول المتقدمة منها إتاحة نسبة 0.7% من ناتجها المحلي وإعطائه إلى البلدان الأقل فقرا، أو الالتزامات المتعلقة بـ”كوب 2015″ ونسبة التمويلات المناخية.

وأوضحت مبيض أن ما يعيق التزام هذه الدول بتطبيق الحلول أن بعضها مرتبط بسياستها الداخلية وميزان القوي العالمي.

وأشارت إلى أن قمة باريس ستبحث إعادة “تمركز” أصوات البلدان وقدرتها على التصويت في المحافل الدولية وإعطائها صوتا أكبرا في هذه المؤسسات، ويمكن التفكير في آليات وأدوات تمويل إضافية جديدة أو التمويل الابتكاري الذي تطرحه بعض المؤسسات والمنظمات غير الحكومية سواء بفرض ضريبة عالمية على الثروة العالمية وعلى ضرائب على العمليات المالية.

وستشهد القمة البحث عن تمويل إضافي ومعالجة مشكلة مديونيات الدول النامية عبر إعادة الهيكلة والجدولة للبلدان التي تعاني من الديون، و59 بلدا منها هي دول نامية.