أنباء عن إقالة وزير الدفاع الروسي بعد جواب من المتحدث باسم بوتين

طرح صحافي سؤالا على المتحدث باسم الكرملين Dmitri Peskov مساء أمس الجمعة عما إذا حدثت تغييرات بوزارة الدفاع بعد الاتفاق الذي أنهى تمرد قائد “مجموعة فاغنر” يفغيني بريغوجين، الذي كان يمطر وزير الدفاع Sergei Shoigu كما وفاليري جيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة، بانتقادات لاذعة في الأشهر الثلاثة الماضية، إلى درجة اعتبرهما “حثالة ستحترق في الجحيم” وطالب بتسليمهما إلى مجموعته، بحسب ما ذكرت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية اليوم الأحد.

واكتفى دميتري بيسكوف بجواب قال فيه: “هذه الأمور، وفق دستور الاتحاد الروسي، هي من اختصاص القائد الأعلى للقوات المسلحة” في إشارة إلى بوتين، ما فتح بها الباب واسعا أمام شائعات وتكهنات متنوعة، منها أن وزير الدفاع البالغ 68 عاما، ربما أحيل على التقاعد، فقد اختفى أمس ولم يعد يظهر، فيما شملت الشائعات إقالة Valery Gerasimov رئيس هيئة الأركان.

مراوغة نظام التجنيد

وأكثر ما كان يوجهه قائد “مجموعة فاغنر” العاملة كوكيل عسكري يقاتل بالارتزاق مع آخرين، أو نيابة عنهم، هو أن وزير الدفاع الهاوي جمع السيوف الشرقية النادرة وخناجر الأزتك القربانية “كان يسمح لصهره بالاحتيال على نظام التجنيد الإجباري ومراوغته” في إشارة الى Alexey Stolyarov المعروف كمدون لياقة عمره 33 عاما، ومتزوج من “كيسينيا” ابنة شويغو الذي أصبحت العلاقات بينه وبين بوتين أكثر برودة في المدة الأخير.

أما بريغوزين، المعروف بلقب “طاهي بوتين” المولود قبل 61 عاما بمدينة سانت بطرسبورغ، فبدأ الإعلام الغربي، ومنه شبكة Fox News التلفزيونية الأميركية أمس، يعيد الذاكرة إلى أنه واحد من المبشرين بحجيم المطاردات الأميركي منذ بدأ “مكتب التحقيقات الفيدرالي” يحقق في 2017 بأمره، إلى أن انتهى بضمه بعد عام إلى لائحة المطلوب اعتقالهم، ثم أغرى من يزوده بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله بجائزة مقدارها 250 ألف دولار.

يفغيني بريغوجين، الأب لابنين، متهم من FBI بالتآمر الاحتيالي على الولايات المتحدة، عبر وكالة أسسها في 2013 بمدينة سانت بطرسبوغ، سماها Internet Research Agency أو “وكالة أبحاث الإنترنت” وفقا لما ذكرت صحيفة The Moscow Times الإنجليزية اللغة، بتقرير قالت فيه إن “التدخل بالانتخابات الأميركية” هي واحدة من تهم عدة وجهتها هيئة محلفين أميركية كبرى في 16 فبراير 2018 إلى 13 روسيا و3 كيانات، بينها الوكالة “العاملة على انتهاك القوانين الجنائية المحلية” بحسب وزارة العدل الأميركية ذلك الوقت.