الصين تكشف عن النسخة النهائية لقواعد الذكاء الاصطناعي التوليدي

أصدرت الصين إرشاداتها الرسمية لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي في واحدة من أولى التحركات العالمية لتنظيم التكنولوجيا المتقدمة.

ستدخل القواعد التي تقودها إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، أكبر مشرف على الإنترنت في البلاد، حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 أغسطس/آب، وفقًا لبيان رسمي صدر يوم الخميس. من بين 24 بندًا، هناك متطلبات لمقدمي المنصات لإجراء مراجعة أمنية وتسجيل خدماتهم لدى الحكومة، كما هو منصوص عليه في نسخة مسودة صدرت في أبريل/نيسان.

تنص المبادئ التوجيهية النهائية على أن مقدمي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليفية في الخارج، وبحال كانت تستهدف المقيمين الصينيين، فيجب أن يلتزموا أيضًا بمجموعة القواعد. من ناحية أخرى، إذا كانت الأدوات التي طورتها الصين تخدم المستخدمين في الخارج فقط، فلن تخضع للإرشادات.

في هذا السياق، قال الشريك المؤسس لشركة “J Ventures” فرانسيس دو لـ”بلومبرغ”: “هذا يعني أن المزيد من الفرص ستكون في التطبيقات التي تواجه المؤسسات وسيكون الناس أكثر حذراً بشأن ريادة الأعمال التي تواجه المستهلك”.

تزيل المبادئ التوجيهية أيضًا أحكامًا في مسودة النسخة التي تضمنت غرامات تصل إلى 100 ألف يوان (14 ألف دولار) عن الانتهاكات، بالإضافة إلى مطالبة مشغلي المنصة بالعمل في غضون فترة سماح مدتها 3 أشهر لتصحيح المحتوى الإشكالي.

وتضيف أيضًا المبادئ التوجيهية وكالات بما في ذلك اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، ووزارة التعليم في البلاد، ووزارة العلوم والتكنولوجيا كمصدرين مشتركين للائحة، إلى جانب المقالات التي تشجع مطوري نماذج وبرامج الذكاء الاصطناعي للمساعدة في وضع المعايير الدولية و متابعة التبادلات التكنولوجية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من المشاورات بين الحكومة والجهات الفاعلة في الصناعة. تسارعت شركات الإنترنت الكبرى في الصين، من مجموعة “علي بابا” القابضة إلى “بايدو” و”JD.com” إلىمنصات تعادل “تشات جي بي تي” التابعة لـ “أوبن إيه آي”.

أثار الخبراء القانونيون مخاوف بعد مسودة نسخة اللوائح، قائلين إنها وضعت الجزء الأكبر من المسؤولية عن إدارة محتوى الذكاء الاصطناعي على مشغلي المنصة. الخوف هو أن اللوائح النتشددة للغاية يمكن أن تحد من تطور الصناعة، في وقت تسعى فيه الصين إلى اللحاق بالولايات المتحدة وتجاوزها في التكنولوجيا التي هي في صميم التنافس الاستراتيجي بينهما.

قال مدير مركز معهد المدققين الداخليين الدولي للتنظيم والحوكمة العالمية في جامعة هونغ كونغ يو تشوانمان، إن النسخة النهائية من اللوائح تسمح على ما يبدو بقدر أكبر من المرونة عن طريق تخفيف التفاصيل في فترة السماح والتركيز بشكل أكبر على الترويج للتطوير.