أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن الاقتصاد الصيني نما بمعدل طفيف في الربع الثاني من العام، غير أن الوتيرة السنوية بدت أفضل حالا بسبب تأثير سنة الأساس، وذلك في وقت يشهد تراجعا للزخم العام بشكل فائق السرعة بسبب ضعف الطلب في الداخل والخارج.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.8% فقط في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران على أساس فصلي، وذلك مقابل توقعات محللين في استطلاع رأي أجرته “رويترز” لزيادة 0.5% ومقارنة مع نمو 2.2%في الربع الأول.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 6.3% في الربع الثاني، متسارعا من 4.5% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لكنه دون توقعات النمو البالغة 7.3%.
الوتيرة السنوية هي الأسرع منذ الربع الثاني من 2021، لكن القراءة ليست معبرة بحق بسبب المتاعب الاقتصادية التي شهدها العام الماضي بسبب إجراءات الإغلاق الصارمة المرتبطة بكوفيد-19 في شنغهاي ومدن رئيسية أخرى.
وكان محللون استطلعت وكالة “فرانس برس” رأيهم توقعوا نموا أقوى (7.1%) بعد ارتفاع بلغ 4.5% خلال الربع الأول في ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد رفع القيود الصحية المفروضة في إطار مكافحة جائحة كوفيد.
إلا أن الانتعاش ما بعد الجائحة الذي يتأخر في بعض القطاعات، يميل إلى التباطؤ.
وبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب الصينيين بين سنة 16 و24 عاما، مستوى قياسيا جديدا في يونيو مع 21.3%.
وعرفت مبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر في يونيو تباطؤا جديدا على ما أظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطني.
ومع أن مؤشر المبيعات سجل ارتفاعا بمعدل سنوي مع زيادة نسبتها 3.1% إلا ان وتيرته أقل بكثير من المعدل المسجل في مايو مع 12.7%.
وقالت خبيرة الاقتصاد إيرين شين من مصرف “إتش أس بي سي”: “يبقى الاستهلاك محرك الانتعاش. كان الانتعاش في بعض القطاعات ولا سيما الخدمات قويا” مشيرة إلى تسجيل نفقات “أضعف” مقارنة بمرحلة ما قبل الجائحة.
وحددت الصين هدفا لنمو إجمالي ناتجها المحلي لهذه السنة عند مستوى 5% لكن قد يصعب تحقيق ذلك، على ما قال رئيس الوزراء لي تشيانغ.
Source link