مقالات مشابهة
شهد الاقتصاد الألماني انكماشا مفاجئا في شهر يوليو، مع تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 48.3 نقطة من 50.6 في الشهر السابق، وكانت التوقعات عند 50.3 نقطة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات للتصنيع إلى 38.8 نقطة، بينما كانت توقعات المحللين عند 41 نقطة.
وتراجع مؤشر PMI للخدمات إلى 52 نقطة ليأتي أقل من التوقعات عند 53.1 نقطة.
ووافقت الحكومة الائتلافية في ألمانيا، يوم الأربعاء 5 يوليو الجاري، بعد مفاوضات شاقة على مشروع ميزانية العام المقبل، والتي تهدف إلى فرض اقتطاعات كبيرة بعد سنوات من الإفراط في الإنفاق مع تعزيز الإنفاق العسكري في نفس الوقت.
عقب أشهر من الخلافات إثر مطالبة وزير المالية كريستيان ليندنر المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر المراعي لقطاع الأعمال باقتطاعات حادة، وافقت حكومة المستشار أولاف شولتس على مشروع ميزانية 2024.
ويرى ليندنر ذلك محطة مهمة بعد سنوات من الإنفاق الهائل للتصدي أولا لجائحة كورونا ثم لأزمة طاقة نجمت عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويتوقع أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي سجل ركودا مطلع العام وسط تداعيات ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، إنفاق 445.7 مليار يورو (485 مليار دولار) العام القادم، بانخفاض عن 476.3 مليار مخطط لها لعام 2023.
ورغم الخفض سيظل الإنفاق أعلى بنسبة 25% مما كان عليه في 2019، بحسب مشروع الميزانية،بل إن خفض الاقتراض سيكون أكثر وقعا. وبالنسبة لعام 2024 من المتوقع أن يبلغ حجم الاقتراض الجديد 16.6 مليار يورو مقارنة بـ 45.6 مليار في 2023.
Source link
