قائد انقلاب الغابون يعد بديمقراطية أكثر: علينا ألا نتسرع

وعد الجنرال بريس أوليغي نيغما، قائد الانقلاب العسكري في الغابون، الجمعة بـ”إعادة تنظيم المؤسسات ضمن توجّه أكثر ديمقراطية وأكثر احتراماً لحقوق الإنسان”، وذلك في خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي نقله التلفزيون.

“أمر مؤقت”

وقال نيغما إنّ “حلّ المؤسّسات” الذي أعلن الأربعاء خلال الانقلاب “هو أمر مؤقت”، موضحا أنّ الهدف “إعادة تنظيمها بحيث تصبح أدوات أكثر ديموقراطية وأكثر انسجاماً مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية ودولة القانون، وأيضاً مكافحة الفساد الذي بات أمراً شائعاً في بلادنا”.

لم يحدد الفترة

لكن قائد الانقلاب لم يحدّد فترة زمنية للمرحلة “الانتقالية” التي يؤدّي اليمين الإثنين في ليبرفيل رئيساً لها.

وفي خطاب آخر أمام ممثّلين للمجتمع المدني، وعد أيضاً بـ”دستور (جديد) يلبّي تطلّعات الشعب الغابوني الذي ظلّ لوقت طويل (أسير) المعاناة”، وبـ”قانون انتخابي جديد”.

لكنه تدارك قائلاً “انطلاقاً من الظروف، علينا ألا نخلط بين السرعة والتسرّع، فمن يسير ببطء يسير بأمان”.

“إيكاس تدين”

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (إيكاس) قد دانت بشدة، الانقلاب في الغابون، وطالبت بضمان سلامة الرئيس علي بونغو.

وحضت المجموعة، الجمعة، الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على توحيد الجهود لدعم العودة السريعة إلى النظام الدستوري في الغابون. وقالت إنها ستعقد اجتماعاً استثنائياً ثانياً يوم الاثنين المقبل للتركيز على انقلاب الغابون.

الدعوة لانتخابات نزيهة

وطالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الجيش، أمس الخميس، بالإحجام عن أي تدخل في العملية السياسية، ودعا إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

ودانت فرنسا، التي كانت تستعمر الغابون في الماضي، ودول غربية أخرى، الانقلاب العسكري.

انقلاب عسكري

يذكر أن ضباطا من الجيش استولوا على السلطة في انقلاب يوم الأربعاء بعد دقائق من إعلان فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة في انتخابات، ووضعوه قيد الإقامة الجبرية، واختاروا الجنرال بريس أوليجي نجيما قائدا لمرحلة انتقالية.

ولم يوضح المجلس العسكري الكثير عن خططه الحالية بعد إنهاء حكم أسرة بونغو، الذي دام ستة عقود تقريبا، في خطوة خرجت حشود إلى شوارع ليبرفيل لتأييدها.

ويحكم بونغو البلاد منذ 2009 خلفا لوالده الذي توفي بعدما ظل رئيساً للبلاد منذ 1967. ويقول معارضون إن الأسرة لم تفعل شيئا يذكر لجعل ثروات الغابون النفطية والتعدينية تعود بالنفع على سكان البلاد البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ثلثهم تقريبا فقراء.