أداء البنوك السعودية والإماراتية سيكون أكثر مرونة

قالت وكالة ستاندرد آند بورز، إن رفع أسعار الفائدة سيخفض نمو ائتمان بنوك الخليج لكن أداء البنوك السعودية والإماراتية سيكون أكثر مرونة.

وتوقعت شركة التصنيف الائتماني، أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفض نمو الائتمان لدى البنوك الكويتية إلى نحو 3% من نحو 8% في عام 2022، كما سيخفف نمو إجمالي الإقراض لدى البنوك السعودية إلى نحو 10% في عام 2023، من 14% في عام 2022.

ومن ناحية أخرى، سوف يستفيد الاقتصاد من استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي القوي، وهو ما سيخفف إلى حد ما من التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة على نمو الائتمان.

وتوقعت “ستاندرد آند بورز” أن يتحسن نمو الائتمان في البنوك الإماراتية إلى حوالي 7% في عام 2023، مقارنة بـ 5% في عام 2022. ومع ذلك، فإن فترة طويلة من ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الاقتصاد النفطي قد تشكل تحديات.

وستستمر البنوك القطرية، على عكس نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، في مواجهة انخفاض حاد في نمو الائتمان. وذلك لأن مشاريع البنية التحتية الرئيسية في البلاد، والتي تعد محركاً رئيسياً للطلب على الائتمان من خلال المقاولين، قد تم الانتهاء منها مع مونديال كرة القدم 2022.

كما ترى “S&P Global” حدوث تدهور طفيف في مقاييس جودة الأصول، ولكن التأثير السلبي على عوائد البنوك سيكون محدوداً. وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض.

فيما تعتقد الوكالة أن تباطؤ الطلب الناتج عن ذلك في سوق العقارات المستأجرة سيضعف مقاييس جودة الأصول لدى البنوك القطرية والكويتية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تعرض البنوك القطرية الأضعف للإقراض الأجنبي سوف يسهم في تكاليف خسائر القروض. ومع ذلك، فإن التعرض القوي للبنوك القطرية للقطاع العام، والمخصصات العالية لدى البنوك الكويتية سوف يحتويان الآثار السلبية ويحدان من الزيادة في نسب القروض المتعثرة.

وتوقع التقرير أن تسجل الإمارات نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6% في عام 2023. وسيؤدي هذا، إلى جانب التعافي من المخصصات المحجوزة في العامين الماضيين، إلى خفض تكاليف الائتمان للبنوك الإماراتية في عام 2023، مقارنة بعام 2022. ومع ارتفاع التكاليف في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الإمارات، تتوقع الوكالة أن يتحسن العائد على الأصول للبنوك الخليجية في عام 2023، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع الهوامش ونمو الإقراض المرضي، وإن كان أقل، في بعض دول مجلس التعاون الخليجي.

البنوك السعودية

كما أشار التقرير، إلى برنامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والذي سيوفر حافزاً للنمو للبنوك السعودية التي ستستمر بالمساهمة في زيادة العائد على الأصول مقارنة بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقعت “ستاندرد آند بورز”، أن تحقق البنوك السعودية عائداً على الأصول بنسبة 2.2% في عام 2023، مقارنة بمتوسط نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 1.8%. في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة سيقلل من إجمالي نمو الإقراض في البنوك السعودية، فإن المشاريع المرتبطة برؤية 2030 ستبقي نمو الائتمان أعلى بكثير من متوسط معدل دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 4% في عام 2023.

ومن المرجح أن تؤدي زيادة إقراض الشركات، وارتفاع أسعار الفائدة، وتقلبات المحفظة الاستثمارية إلى تباطؤ النمو، وزيادة طفيفة في القروض المتعثرة وتكاليف الائتمان. ومع ذلك، ستظل مقاييس جودة أصول البنوك السعودية أفضل من متوسط نظيراتها، وذلك بسبب التعرض الكبير للإقراض العقاري المدعوم من الحكومة.

وتوقع التقرير أن تبلغ نسبة القروض المتعثرة 2.1% وتكاليف الائتمان 60 نقطة أساس للبنوك السعودية في عام 2023، مقارنة بـ 3.5% و90 نقطة أساس على التوالي لنظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي.

رسملة البنوك

وقالت “S&P”: “تظل الرسملة مصدر قوة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي. لقد عملت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي دائماً مع احتياطيات رأسمالية مريحة، ولا نتوقع أن يتغير هذا”. “نعتقد أن تباطؤ نمو الائتمان وارتفاع الأرباح يعني أن مقاييس رأس مال البنوك الخليجية ستظل مستقرة”. حيث سجلت المصارف في السعودية والإمارات وقطر والكويت نسبة رأس مال تنظيمي من المستوى الأول تبلغ 15% وما فوق في عام 2022.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو أرباح البنوك السعودية في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض نمو الائتمان وارتفاع رسوم انخفاض القيمة، وفقاً لـ “ستاندرد آند بورز”. وسيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تخفيف نمو إجمالي الإقراض إلى 10% في عام 2023، من 14% في عام 2022. وعلى الجانب الإيجابي، تتوقع المؤسسة الائتمانية أن تتحسن الهوامش، على الرغم من أن البنوك التي تركز بشكل أقوى على التجزئة ستواجه بعض الضغوط السلبية على هوامشها.

بنوك الإمارات

تحسن أداء البنوك الإماراتية في النصف الأول من عام 2023، على خلفية انخفاض خسائر الائتمان وارتفاع أسعار الفائدة. ومتوقع أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة في دعم ربحية البنوك، وأن يؤدي ذلك، إلى جانب ارتفاع الودائع التي لا تحمل فائدة، إلى تخفيف الزيادة في تكلفة التمويل. وقد أدى انتعاش القطاع غير النفطي إلى ارتفاع نمو الإقراض، مقارنة بعام 2022. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل وتباطؤ الاقتصاد النفطي يمكن أن يحد من وتيرة نمو الإقراض.

وأحد المخاطر السلبية المحتملة التي تواجه البنوك الإماراتية هو العدد الكبير من المغتربين في البلاد، الأمر الذي قد يجعل الودائع أكثر عرضة للتقلبات العالية في حالة الصدمات الاقتصادية. ومع ذلك، كانت تقلبات الودائع مستقرة إلى حد كبير خلال الأحداث المتطرفة الماضية.

مصادر التمويل المحلية تتصدر المشهد في قطر

وقالت “ستاندرد آند بورز”: “نتوقع أن يستمر ائتمان القطاع الخاص في النمو بوتيرة منخفضة بشكل كبير حتى عام 2023. وتوسع الائتمان المقدم للقطاع الخاص بأقل من 1% في نهاية مايو 2023، وهو أقل بكثير من معدلات النمو في السنوات الأخيرة”.

كما لا يزال من المرجح أن يشهد الإقراض التجاري والاستهلاكي أقوى نمو، مدعوماً بالسكان الأثرياء وأسعار النفط التي لا تزال مرتفعة نسبياً والتي ترتبط بها أسعار الغاز الطبيعي المسال في قطر. ومن الممكن أن ينخفض إجمالي المعروض الائتماني للبنوك القطرية، على عكس ائتمان القطاع الخاص، في عام 2023، حيث تقوم الحكومة القطرية تدريجياً بتخفيض عبء ديونها.

ورجّحت “S&P” أن تساهم ضغوط الاقتصاد الكلي في تركيا ومصر في خسائر القروض في عام 2023 بالنسبة للبنوك القطرية. مع ارتفاع خسائر القروض للنظام المصرفي القطري بأكمله إلى 120 نقطة أساس – 130 نقطة أساس في عام 2023، من 112 نقطة أساس في عام 2022، ويتزامن ذلك، مع زيادة القروض المتعثرة إلى 120 نقطة أساس في عام 2023.