المغرب: كم تمنيت لو كان ثمة وزارة للأوقاف والشؤون العلمانية… – محمد بوقنطار

يحق تحت طائلة التمتع بالحقوق والحريات الفردية للملحد واللاديني والعلماني أن يخوض بمفرده أو مع الخائضين أو بمعية الغاوين في الكلام في أي شيء والتنبس بما يشعر به والتلفظ وإخراج ما يعتقده من ما شاء وكيفما شاء وأينما شاء حلولا أو ارتحالا في غير تلميح ولا إشارة ولا خوف ولا تقية، حتى وإن سبّ الذات الإلهية، أو تجاسر على شخص نبي الإسلام لا على عيسى الصليبيين، أو تطاول على القرآن، أو شكك في المعلوم من الدين بالضرورة، أو مس بحرمة إمارة المؤمنين، أو دعا إلى المجاهرة بمعصية والمكاشفة بكبيرة من الكبائر، أو ساند ونافح ودافع عن المثلية جنسا ونوعا، حالة وعينا…

لقد أثبتت السوابق في هذا الصدد أن الرجل الحداثي عموما بات في منأى عن منطق المساءلة، يصول ويجول، يقعقع ويفرقع، يكر ولا يفر، كما يحلو له ويطيب، وقد صار لا يخشى في شيطانه وهواه ولؤمه لومة لائم، فهو لا يحب ولا يرضى أن يضعف في دواخله وضميره النقدي معطى توكيد الذات أو أن يسقط من مقصورة الأنا سمو الإحساس المشبع بأنفاس الريادة والقيادة، أو يتهم بخوف أو نفاق، فالكل متاح ومتسنى وكأنه الكلأ المشاع مباح لكل راتع وطامع …

وإن كان هذا هو شأنه وزيادة، فإن التحجير على الواسع، والتقييد على المطلق، والتكميم للثغر الناطق، سمة غالبة واستدراك له سطوته ونفوذه وعربدته وقهره المستبد الجائر على لحظات وحركات وسكنات وأحلام ومنامات رجل الدين عالما كان أو واعظا أو فقيها أو خطيبا ومرشدا، إنك وإن تكلمت في شأن نهيق الحمير، أو شكوت من ضوضاء الشخير، أو تألمت لفقد عزيز وحاجة فقير، وقتل صغير وانتهاك عِلج حقير لحرمة شيخ طاعن في السن كبير …

أو تناولت سيرة المستضعف الأسير هنالك حيث أرض الرباط ومسرى البشير النذير صلى الله عليه وسلم، لابد أن تصل عنوانك على الأثير رسالة يستفسرك من خلالها المسؤول الوصي تحكي سطورها المبتسرة المبنى، المعتسفة المعنى، نهاية مشوار، وقطع سبيل دعوة وحوار لطالما شدك إليه الحنين بين جمعة سابقة وأخرى لاحقة، يقول مُرسلها في عَجَلٍ: “تبيّن أنكم قمتم بالزج بخطبة الجمعة ليومه كذا من شهره كذا من عامه الهجري كذا، الموافق ليومه وشهره من عامه الميلادي في حساسيات ضيِّقة بعيدة عن ضوابط الخطبة المتعارف عليها والمخالفة للمادة السابعة من ظهير…” إنها ولا شك سطور لها ثقلها ووقعها ومردوف حساباتها الضيقة، إنك وقبل أن تتلو آخر حرف من سياق ذلك النعي المحبور، يكون حتفك التكليفي قد صار في خبر كان ولم يعد، في غير مأمول رجعة ولا حق استئناف…

وبه وجب الإخبار وتم المراد على وفق الكتاب البرتقالي “دليل الإمام والخطيب والواعظ”

توقيع الضحية الموقوف رقم …….