هذا أكثر من سبعين حديثا مستلة من كتاب: (التمام في أحاديث الأحكام) وهو كتاب يجمع أحاديث (بلوغ المرام) و(عمدة الأحكام) و(المحرر) مع ترتيبها وتهذيبها، قام بجمع الشيخ د. خالد بن عبد العزيز الباتلي، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كما قمت بوضع التخريجات في الهامش.
[4] رواه أبو داود، وصححه ابن حيان
[5] رواه الأربعة، وصححه ابن خزيمة، ورجح النسائي إرساله
[6] رواه أبو داود والدارقطني، وقال: إِسْنادٌ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ
[7] رواه الثلاثة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجیح وقفه وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان
[10] رواه الترمذي وصححه ابن خزيمة.
[12] رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة
[13] رواه الترمذي وصححه.
[17] رواه البخاري
[18] رواه البخاري
[20] رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وقال الترمذي: «لا يَصِحُ فِي هَذا الباب شي
[21] رواه البخاري
[22] رواه أبو داود، أحمد. وصححه
[23] رواه الدارقطني وقال : كُلُّهُم ثِقَاتُ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّة. وتعقبه ابنُ عبدِ الهادي ؛ فقال: وَفِي قَوْلِهِ نَظَرٌ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ.
[24] رواه الخمسة، وأعله أحمد، وقواه الدارقطني
[30] رواه مسلم، وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل
[32] رواه الدارقطني والحاكم وصححاه، وهو في البخاري بمعناه.
[33] رواه السبعة، واللفظ لمسلم
[41] متفق عليه، واللفظ لمسلم
[42] متفق عليه، واللفظ لمسلم
[43] رواه النسائي، وصححه ابن خزيمة
[44] متفق عليه، واللفظ للبخاري
[46] رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، واستنكره العقيلي
[49] رواه البخاري
[50] رواه الخمسة، واستنكره أحمد
[53] رواه الخمسة، ورجاله ثقات، إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود: هو منسوخ
[54] أخرجه النسائي، وصححه ابن خزيمة.
[59] الحديث متفق عليه
[60] رواه أبو داود ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره
[61] رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح وقفه أيضا.
[64] رواه أبو داود، والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على أربعين قولا أوردتها في فتح الباري.
[65] رواه الترمذي وصححه
Source link