العمل بنظام نصف الدوام فقط للمرأة: حلول مُمكنة لتحديات اقتصادية واجتماعية مستعصية – محمد سلامة الغنيمي

العمل بنظام نصف الدوام فقط للمرأة: حلول مُمكنة لتحديات اقتصادية واجتماعية مستعصية

طالما أكدت أن المرأة نصف المجتمع ومسؤولة عن النصف الآخر، كما أن إهمالها مقدمة لتخلف المجتمع، ومن ثم تصبح الاستفادة من المرأة في بناء المجتمع من الواجبات، في إطار استيفاء شروط مثل؛ حاجتها للعمل وحاجة العمل لها، وانتفاء موانع مثل؛ بعض الأعمال التي لا تتناسب وطبيعة المرأة.
ومن الملاحظ في الآونة أن سوق العمل ازدحم بالنساء ولا يحصل فيه الرجل على مكان إلا بشق الأنفس، لأسباب أذكر بعضها:
– ضغوط المنظمات النسوية، والمدعومة من مؤسسات دولية.
– تفوق الفتيات في التعليم نسبيا عن الشباب.
– رضى المرأة بضعف الراتب.
     وقد تمخض عن انسياح النساء في سوق العمل جملة من المشكلات التي تهدد المجتمع، مثل:
– ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب.
– تدني جودة الإنتاج؛ نظرا لضعف المرأة مقابل قوة الرجل.
– ارتفاع نسبة الطلاق في الأسر التي بها زوجة عاملة.
– مشاكل تربية الأبناء.
– تلاشي الطبقة المتوسطة؛ لأن المرأة العاملة غالبا ما تتزوج من عامل، وبالتالي غياب العدالة في توزيع فرص العمل بين الأسر.

    تفرض هذه التحديات على المعنيين البحث عن حلول عملية، ومن ثم يُعدّ السماح للمرأة بالعمل نصف الدوام فقط خيارًا ممكنا ذا فوائد جمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وأذكر من أبرزها:
١- على الصعيد الاقتصادي:
–  زيادة معدلات المشاركة النسائية في القوى العاملة: يُتيح العمل بنظام نصف الدوام للمرأة إمكانية التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية، ما يُشجّع على زيادة مشاركتها في سوق العمل. وبالتالي، يُساهم ذلك في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستفادة من طاقات وقدرات نصف المجتمع المُهمل.
– إتاحة فرص عمل جديدة: قد يُؤدّي ازدياد الطلب على وظائف نصف الدوام إلى خلق فرص عمل جديدة، ممّا يُساهم في خفض معدلات البطالة.
تقليل الاعتماد على البرامج الاجتماعية: قد تُساهم مشاركة المرأة في العمل، حتى بنظام نصف الدوام، في تحسين دخل الأسرة، ممّا يُقلّل من الاعتماد على برامج المساعدة الاجتماعية.
تعزيز الإنتاجية: أظهرت بعض الدراسات أنّ الموظفين الذين يعملون بنظام نصف الدوام يتمتعون بمستويات تركيز وإنتاجية أعلى مقارنةً بزملائهم بدوام كامل.

٢- على الصعيد الاجتماعي:
– تحسين نوعية الحياة: يُتيح العمل بنظام نصف الدوام للمرأة قضاء المزيد من الوقت مع عائلتها، ممّا يُساهم في تحسين نوعية الحياة للأسرة بأكملها.
– دعم رعاية الأطفال: قد يُساهم العمل بنظام نصف الدوام في توفير رعاية أفضل للأطفال، ممّا يُتيح للأمهات قضاء فترات أطول مع أطفالهنّ.
– تعزيز العدل بين الجنسين: يُساهم العمل بنظام نصف الدوام في تقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، وتعزيز مشاركة المرأة في مختلف مجالات الحياة.
– الحفاظ على صحة المرأة: أظهرت بعض الدراسات أنّ العمل بدوام جزئي يُقلّل من مستويات التوتر والقلق لدى المرأة، ممّا يُساهم في تحسين صحتها النفسية والجسدية.

    وعلى هذا الأساس يعدّ العمل بنظام نصف الدوام خيارًا ذا فوائد جمة للمرأة والمجتمع على مختلف الأصعدة، اقتصاديًا واجتماعيًا. بينما قد تواجه بعض التحديات، إلا أنّها قابلة للتغلب عليها من خلال سياسات داعمة وتغيير في النظرة المجتمعية وتمكين للمرأة
مع ذلك، هناك بعض التحديات التي قد تواجهها المرأة العاملة بنظام نصف الدوام، مثل:
– انخفاض الأجر: قد تتقاضى المرأة العاملة بنظام نصف الدوام أجرًا أقلّ من زملائها بدوام كامل، ويمكن مواجهة ذلك بزيادة راتب المرأة العائلة لأسرتها، كالأرملة.
– قلة فرص الترقية: قد تواجه المرأة العاملة بنظام نصف الدوام صعوبةً أكبر في الحصول على فرص الترقية في العمل.
– صعوبة الحصول على الفوائد: قد لا تُتيح بعض مؤسسات العمل الفوائد الكاملة للموظفين الذين يعملون بنظام نصف الدوام.
ولكن، يمكن التغلب على هذه التحديات من خلال: وضع سياسات داعمة من قبل الحكومات والشركات: مثل توفير رعاية أطفال مُيسّرة التكلفة، ووضع برامج تدريبية تُساعد المرأة على تطوير مهاراتها، و سنّ قوانين تُضمن المساواة في الأجر بين الموظفين بدوام كامل ونصف دوام.
تغيير النظرة المجتمعية للعمل بنظام نصف الدوام: ونشر الوعي حول فوائده للمرأة والأسرة والمجتمع.
تمكين المرأة من خلال التعليم والتدريب: لتعزيز مهاراتها وقدراتها، ممّا يُتيح لها الحصول على فرص عمل أفضل.