بيان الأحكام الشرعية بنصوص واضحة ودون ذلك – محمد بن علي بن جميل المطري

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

قال ابن تيمية رحمه الله:

“بيان الأحكام يحصل تارة بالنص الجلي المؤكد، وتارة بالنص لجلي المجرد، وتارة بالنص الذي قد يعرض لبعض الناس فيه شبهة بحسب مشيئة الله وحكمته. وذلك كله داخل في البلاغ المبين، فإنه ليس شرط البلاغ المبين أن لا يشكل على أحد، فإن هذا لا ينضبط، وأذهان الناس وأهواؤهم متفاوتة تفاوتا عظيما، وفيهم من يبلغه العلم، وفيهم من لا يبلغه إما لتفريطه وإما لعجزه. وإنما على الرسول البلاغ المبين: البيان الممكن، وهذا – ولله الحمد – قد حصل منه صلى الله عليه وسلم، فإنه بلغ البلاغ المبين، وترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، وما ترك من شيء يقرب إلى الجنة إلا أمر الخلق به، ولا من شيء يقربهم من النار إلا نهاهم عنه، فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته” ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (8/ 575، 576).

وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( «إن الحلال بيِّن، وإن الحرام بيِّن، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب» )).