مقالات مشابهة
والخلاصة أن أهل العلم اختلفوا في وجوب الاستمرار في فروض الكفاية، كما قال في مراقي السعود:
وهل يعين شروع الفاعل … في ذي الكفاية خلاف ينجلي
قال الطوفي في شرح مختصر الروضة (2/ 410):
هل يتعين فرض الكفاية، ويجب إتمامه على من تلبس به أم لا؟ والأشبه أنه يتعين، كالمجاهد يحضر الصف، وطالب العلم يشرع في الاشتغال به، ونحو ذلك من صوره. ووجهه: أنه بالشروع تعلق به حق الغير، وهو انعقاد سبب براءة ذمته، من التكليف بفرض الكفاية، وخروجه عن عهدته ; فلا يجوز له إبطال ما تعلق به حق غيره، كما لو أقر بحق، لم يجز له الرجوع عنه. ووجه القول الآخر: أن ما لا يجب الشروع فيه، لا يجب إتمامه في غير الحج، كصوم التطوع وصلاته، ولأنه لو تعين بالشروع، لما جاز للقاضي أن يعزل نفسه، لكنه جائز باتفاق.
وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص: 175): من اشتغل بالعلم، وحصَّل منه طرفا، وآنس منه الأهلية، هل يجوز له تركه أو يجب عليه الاستمرار؟ وجهان. الأصح: الأول.
والخلاصة أن أهل العلم اختلفوا في وجوب الاستمرار في فروض الكفاية، كما قال في مراقي السعود:
وهل يعين شروع الفاعل … في ذي الكفاية خلاف ينجلي
ولا شك أن القول بوجوب الاستمرار في طلب العلم الشرعي لمن وجد من نفسه الأهلية على التحصيل، هو الأقرب للصواب، لا سيما في زمان الغربة، وقلة العلماء، وخاصة مع هذه الهجمة الشرسة على الإسلام، وكثرة الشهوات والشبهات، وحاجة المسلمين الشديدة للعلماء الراسخين، والله أعلم.
Source link
