انتهاء التصحيح في السوق السعودية عند تجاوز هذا المستوي

قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية بسام العبيد، إن سوق السعودية تراجع فى 9 جلسات متتالية ولم نشهد هذا الأمر من 2016 أي من 7 سنوات، حيث كانت بعض الجلسات تشهد ارتدادا.

وأضاف في مقابلة مع العربية” أن الارتداد الذي حدث الأسبوع الماضي بلاشك جيد ولكن ربما يكون ردة فعل للهبوط العنيف من 11930 نقطة إلى 11200 نقطة ، وهذا الارتداد كان بسيولة ضعيفة،ووجدنا السوق وصل مستويات مقاومة عند 11550 نقطة ولكن بسيولة تداول كانت هي الأقل عند 4.5 مليار ريال.

وأعتقد أن هذا الارتداد ما زال ضعيفا وهشا، ولكن يجب التنبيه على أن السوق في الفترة الحالية طالما كان فوق 11350 نقطة يعتبر جيد، وأقل من هذا المستوي يعود إلى السلبية بشكل أكبر.

وذكر أن أكبر مستويات المقاومة القريبة لمؤشر السوق السعودية عند 11550 نقطة ثم 11650 نقطة كمستهدفات ومناطق مقاومة قريبة، وطالما أن السوق تحت 11650 نقطة فإن عمليات التصيحح قائمة ومازال السوق في مرحلة تراجع.

أوضح أن أبرز المؤثرات على السوق هو تراجع أرباح الشركات في النصف الأول بأكثر من 34% تقريبا، مع تراجع أرباح قطاع البتروكيماويات وغيره، ولكن يبقى النفط هو فرس الرهان طالما كان فوق مستوى 80 دولارا للبرميل فإن الوضع سيكون جيدا ، ولكن إذا ما تعرض لأي نزول تحت مستوى 78 دولارا للبرميل فإنه سيؤثر بشكل كبير على سوق الأسهم وبقية الأسواق بشكل عام.

وأضاف “لا شك أن سوق الأسهم السعودية تتأثر بالأسواق العالمية لكن في المقام الأول النفط يعتبر العامل الأساسي لأنه يعتبر مصدر إيراد كبير في الميزانية”.

وقال إن ما يحدث في الأسواق العالمية متباين و بيوت الخبرة العالمية للأسف تساهم في هذا التباين عبر التقارير والتصنيفات والتوصيات وغيرها التى ترفع من مستهدفاتها من حيث أسعار النفط وأسعار الفائدة ونجد أيضا على النقيض من يخفض نظرته إلى النفط لمستهدفات أقل من 80 دولارا، وأيضا يخفض مستهدفاته للفائدة.

أوضح أن رفع الفائدة في الفترة المقبلة يوجد تباين بشأنه فالأرجح عدم رفع الفائدة الأميركية في سبتمبر المقبل مع احتمالات لرفعها في اجتماع نوفمبر المقبل.

وذكر أن الدولار ما زال مسيطرا ورأينا تراجعه بعد احتمالية عدم الرفع في الاجتماع المقبل وهذا ما سيعطي زخما للأسواق هذا الأسبوع.

قال إن المؤثرات كثيرة جدا ومتباينة والتصحيحات ما زالت قائمة ويوجد ضغط وسيتزايد إذا ما تفاقمت الأزمة الصينية بشكل أكبر من ذلك خاصة في القطاع العقاري حيث يوجد ارتباط مع شركات تمويل ومصارف وربما حدث تعثر عن السداد لدى بعض المصارف مع ضعف الطلب الصادم بعد جائحة كورونا.

تابع “بعد ما انفتحت الصين على العالم توقعنا زيادة في الطلب من العالم للانتعاش أكثر لكن كانت النتائج مخيبة للآمال من الصين سواء على مستوى الطلب أو الانتعاش الاقتصادي وفي الشهر الماضي كان التضخم لديها سالبا من بين دول مجموعة العشرين، ويوجد الكثير من الأرقام الصادمة لكنها تحتاج إلى بعض الوقت حتي تتضح الأزمات وما زالت الأسواق في تصحيحات وما يحدث حاليا هو ارتدادات حتى يثبت العكس”.