مقترح موسكو لصفقة الحبوب معقد سياسياً.. مصدر يكشف

في إطار البحث عن بديل لصفقة حبوب البحر الأسود، كشف مصدر في الدوائر السياسية التركية أن اقتراح روسيا بتسليم مليون طن متري من الحبوب إلى تركيا لمعالجتها لاحقاً وتحويلها إلى قمح وتسليمها إلى البلدان المحتاجة، هو أمر مثير للاهتمام بالنسبة لأنقرة، ولكنه يتطلب دراسة من قبل خبراء سياسيين.

وأوضح المصدر أن الاقتراح مثير للاهتمام بالنسبة لأنقرة حيث قد تلقى وزير الخارجية التركي معلومات أكثر تفصيلاً حول هذه المبادرة في موسكو، لكن تعقيدات سياسية معينة قد تعيق تنفيذها، بحسب ما تحدث لوكالة “تاس” الروسية.

وتابع: “لا تزال تركيا تحاول حل قضية الحبوب بمشاركة الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، قد لا يحبذ بعض حلفاء أنقرة الغربيين مبادرة مستقلة من هذا النوع”.

كذلك أشار إلى أن البديل الأولي لصفقة الحبوب يظل هو الخيار الأقل خطورة بالنسبة لتركيا، مشيراً إلى أنه ولهذا السبب “ستواصل البلاد” تسهيل التوصل إلى حل وسط بين الجانبين، حتى تتمكن روسيا من العودة إلى هذه الاتفاقيات”.

صفقة الحبوب

يذكر أن محادثات جرت في 31 أغسطس/آب، في موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان، اللذين ناقشا، من بين أمور أخرى، صفقة الحبوب.

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن كبار الدبلوماسيين يعتزمان العمل على معايير تنفيذ مبادرة لترتيب تسليم مليون طن من الحبوب الروسية بسعر مخفض إلى تركيا، على أن تقوم قطر بعد ذلك بتمويل تجهيز هذه الإمدادات في الشركات التركية لشحنها لاحقاً إلى البلدان الأكثر احتياجاً.

موسكو تشترط

وتوقفت صفقة حبوب البحر الأسود عن العمل في 17 يوليو/تموز، بعد الاتفاق عدة مرات على تمديد اتفاقية توفير ممر شحن عبر البحر الأسود للسفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية.

إلا أن موسكو أكدت مجددا أن البنود المتعلقة بها في الاتفاقيات بشأن إزالة العقبات أمام الصادرات الزراعية لم يتم تنفيذها أبدا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الجانب الروسي سيفكر في إحياء مبادرة حبوب البحر الأسود بمجرد الوفاء بجميع الالتزامات تجاه موسكو.


Source link

عن Mohamed Alsharif

شاهد أيضاً

لماذا تربك أسعار الصادرات الروسية أسواق القمح؟

قُدمت جميع عروض القمح الروسي في ممارسة شراء طرحتها مصر في الآونة الأخيرة بالسعر نفسه، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *