أحاديث ليست على ظاهرها – طريق الإسلام

في سنن الترمذي عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه».

فظاهر الحديث الأمر بالقتل في المرة الرابعة، ولكن العلماء لم يقولوا بهذا الظاهر، ولم يعملوا به، قال الخطابي في معالم السنن في شرحه لهذا الحديث: قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما قصد به الردع والتحذير، ثم قال: ويحتمل أن يكون القتل كان واجبا ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل. 

الحديث الثالث:
في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر» غير أن في حديث سفيان: «وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق».

ولما كان ظاهره يوهم بأن المسلم الذي يتصف بهذه الصفات يحكم عليه بأنه منافق خالص، فقد ذكر العلماء تأويلات لهذا الظاهر حتى يتفق مع باقي النصوص، ومن تلك الاحتمالات: 

الأول: أن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال، ومتخلق بأخلاقهم، فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه في حق من حدثه، ووعده، وائتمنه، وخاصمه، وعاهده من الناس، لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر.

قال النووي: وهذا الذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار. 

الثاني: أن معنى النفاق في الحديث نفاق العمل، لا نفاق الاعتقاد.

فالفقه في الدين مبني على النص وفقهه، والاستدلال بالنص دون مراعاة مراتب الدلالات وطرق الجمع بينها ينتج فقها لا ينسجم مع مقصود الشرع، قال القرافي في الفروق: والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين.