مصر تبدأ “شد الأحزمة” استعدادًا لمراجعة صندوق النقد الأولى

كشفت مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية في مصر، أنه من المقرر أن تصل نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت سايح، القاهرة خلال الأيام المقبلة لإجراء مباحثات مع الحكومة المصرية حول المراجعة الأولى لبرنامج التمويل البالغ قيمته 3 مليارات دولار.

وكان من المقرر أن يجري صندوق النقد المراجعة الأولى لبرنامج القرض الممنوح لمصر بحلول منتصف مارس/آذار، لكنه قرر تأجيلها دون الإعلان عن موعد للبدء في المراجعة.

مصر.. قانون لتنظيم لجوء الأجانب ولجنة لإدارة شؤونهم

وبموجب برنامج التمويل البالغ قيمته 3 مليارات دولار، والذي تم الإعلانه عنه في ديسمبر الماضي، التزمت الحكومة المصرية باعتماد سعر صرف مرن للدولار، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية الذي من المتوقع أن يوفر نحو ملياري دولار من خلال بيع أصول مملوكة للدولة.

ومع تحركات الحكومة المصرية بشكل مكثف، شهدت أسعار الصرف استقراراً ملحوظاً خلال القترة الماضية، ما تسبب في توقف المضاربات على الدولار في السوق السوداء. تزامن ذلك مع استمرار الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في إصدار الإفراجات الخاصة بالموانئ المصرية، ما قلص من اعتماد المستوردين على السوق الموازية في توفير العملة الصعبة.

وفي إبريل الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إن مباحثاته مع مصر سوف تستمر افتراضيا قبل بدء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصري. ووصف بيان، المناقشات بين صندوق النقد الدولي ومصر استعدادا للمراجعة بأنها “مثمرة”.

وأكد أن المناقشات عقدت على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث تناولت عددًا من القضايا المتعلقة بتنفيذ البرنامج وآفاق الاقتصاد المصري، وستستمر قريبًا نحو بدء مهمة المراجعة الأولى لبرنامج مصر.

وكان صندوق النقد الدولي ينتظر تحرك الحكومة المصرية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج بقيمة 3 مليارات دولار. وبالفعل تتحرك الحكومة بقوة في ملف برنامج الطروحات وأعلنت عن تنفيذ أكثر من صفقة خلال الفترة الماضية.

وكان الصندوق ينتظر تنفيذ صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مع وجود مرونة حقيقية في تسعير العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة الأولى لبرنامج التمويل.

وفي فبراير الماضي، كشف مجلس الوزراء المصري، عن قائمة تضم 32 شركة ستبيع منها حصصاً خلال العام الحالي، وسط إمكانية زيادة هذا العدد بحسب تصريحات وزير المالية المصري، محمد معيط. وبحسب برنامج صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تجمع الحكومة المصرية نحو ملياري دولار من بيع حصص مملوكة للدولة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو.

كان صندوق النقد الدولي قد وافق في ديسمبر الماضي، على برنامج تمويل مدته 46 شهرًا لمصر. وأظهرت الوثيقة التي نشرها الصندوق، أن البرنامج المصري سيخضع لمراجعتين سنويا حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات، وأن المراجعة الأولى والتي سيصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض كانت ستتم في منتصف مارس الماضي.

وفي وقت سابق، قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، إن “مرونة سعر الصرف هي أفضل وسيلة لمصر لحماية اقتصادها من الصدمات الخارجية”. وأشار إلى أن هناك حاجة إلى “إعادة تصميم دور الدولة للتركيز على القطاعات ذات الأولوية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار ودعمه على تحقيق النمو وخلق المزيد من العملات الأجنبية”.