حكم محفظة الذهب ببنك الراجحي – خالد عبد المنعم الرفاعي

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن حكم محفظ الذهب في البنوك الإسلامية يتحدد بمدى التزام البنك بالضوابط الشرعية، وتنحصر أعمال البنوك في صورتين: 

إن يكون البيع والشراء يتم على عين موجودة قائمة يمكن تملكها وحيازتها، ويحصل التقابض والتماثل ‏فيما يشترط له ذلك-: فإن المعاملة صحيحة، سواء كان الذهب مملوكًا للبنك، أو يتم شراؤه من خارجه، مع تحقيق القبض الحقيقي، حيث يقوم البنك بفرز وتسجيل الذهب باسم العميل الخاص، سواء عن طريق رقم السبيكة أو غيرها الطرق التي يتم من خلالها تعيين وتمييز الذهب.

قال ابن المنذر: ” أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا: أن الصرف فاسد” انتهى من “الأوسط” (10/197).

وحتى إن كان القبض يتم دفتريًا فقط، حيث يتم تقييد الذهب باسم العميل في حسابه الخاص، دون تعيين السبائك الذهبية المشتراه أو أرقامها= فالذي يظهر أن القيد المصرفي أو القبض الحكمي يحل محل القبض الحقيقي ويسد مسده؛ لأن القبض يرجع إلى العرف، كما حرره شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم في مواضع كثيرة من كتبهما، وأن كل ما عده الناس قبضاً فهو قبض، والعرف المصرفي يَعُدُّ هذا قبضاً، فيقوم مقام القبض الحقيقي.

وقد قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، في الدورة الحادية عشرة: “يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء أكان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أم بعملة مودعة فيه”.

ومعلوم أن الأوراق النقدية مقيسة أو فرع عن على الذهب والفضة، فما جاز في الفرع جاز في الأصل من باب أولى، ولأن كلاهما معاملة صرفية، يشترط فيها التقابض في مجلس العقد.

ثانيًا: إن كان بيع الذهب وشراؤه يتم في البنك على ‏سلعة غير موجودة، وإنما يقع على مجرد قيم سوقية فقط، أو يكون البنك لا يملك الذهب، ويتم تقييده في حساب العميل بالمصرف-: ففي هذه الحال لا يجوز التعامل مع البنك في شراء أو بيع الذهب؛ لما سبق بيانه أن من شروط بيع وشراء الذهب، القبض الحقيقي أو القبض الحكمي بالعملة المتفق عليها في مجلس العقد.

إذا تقرر هذا، فالذي نعلمه أن بنك الراجحي يلتزم بالضوابط السابق ذكرها، ومن ثمّ يجوز التعامل في محفظ الذهب،،، والله أعلم