تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق اليوم الاثنين، إذ قوبلت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة بتوقعات بتراجع الإمدادات في ظل التخفيضات التي أعلنتها مجموعة “أوبك+”.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات إلى 75.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:04 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت 0.8% يوم الجمعة. وكذلك ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3 سنتات مسجلا 70.67 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 1.1% في الجلسة السابقة.
وهبط برنت للربع الرابع على التوالي بنهاية يونيو/ حزيران بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط انخفاضا فصليا ثانيا مع تباطؤ أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، في الربع الثاني.
وزادت المخاوف من حدوث مزيد من التباطؤ الذي يلحق الضرر بالطلب على الوقود بعدما أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال أكبر من مستهدف البنك المركزي البالغ 2% وأثارت توقعات بأن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة إن “التعليقات المتشددة بخصوص أسعار الفائدة لا تزال تثير المخاوف بشأن توقعات الطلب التي تؤثر على الأسعار”.
وقد يسهم رفع أسعار الفائدة في تقوية الدولار، مما يجعل السلع أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويقلل أيضا الطلب على النفط.
وفي استطلاع لـ”رويترز” في يونيو حزيران، خفض خبراء اقتصاد ومحللون توقعاتهم لمتوسط سعر خام برنت في 2023 إلى 83.03 دولار للبرميل.
كما تباطأ نمو نشاط المصانع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، في يونيو/ حزيران مع تراجع المعنويات والتوظيف بسبب الركود في السوق، وفقا لمسح للقطاع الخاص من “كايكسين-ستاندرد اند بورز غلوبال”.
ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين تقلص الإمدادات وارتفاع الأسعار في النصف الثاني من العام بعد أن تعهدت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض الإنتاج نحو مليون برميل إضافي يوميا اعتبارا من يوليو/ تموز في حين تعمل الولايات المتحدة على تجديد مخزونها الاستراتيجي من النفط تدريجيا.
وأظهر أحدث مسح لرويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط لم يتراجع سوى بشكل طفيف فقط في يونيو/حزيران، إذ حدت الزيادات في الانتاج في العراق ونيجيريا من تأثير الخفض من منتجين آخرين.
ويترقب المستثمرون مؤتمرا يعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع تستضيفه “أوبك” ليحصلوا على دلالات حول الإمدادات.
Source link