البطالة والتشرد – الأسباب والآثار والحلول – منال محمد أبو العزائم

 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:

          لقد انتشرت البطالة في عصرنا هذا بشكل كبير. ورغم أنها مشكلة أزلية ولكن الزيادة الملاحظة في عدد المتشردين ومن يعانون من مشكلة البطالة في العقد الأخير استدعت فتح هذا الموضوع والبحث فيه. والبطالة هي “عدم الحصول على فرصة عمل على الرغم من توفر القدرة عليه ومداومة البحث عنه”^[1]. وأما التشرد فهو العيش دون مأوى يبيت فيه الإنسان. والبطالة والتشرد مرتبطان ببعضهما، فالبطالة تؤدي إلى التشرد لعدم مقدرة الإنسان على تحمل تكاليف السكن مثل شراء بيت أو إيجاره؛ وذلك لعدم وجود دخل ثابت له مما يضطره للتشرد والضياع.

وللبطالة والتشرد أثر سلبي كبير ومضار على الفرد والمجتمع. ولذا لابد من دراسته والبحث عن حلول له.

أثر البطالة والتشرد على الفرد

          إن التشرد من الأمور التي تضير بالإنسان وتخرب حياته. فالعيش في الشوارع قد يتسبب له في الأمراض نتيجة الأوساخ والقاذورات. كما أنه يهين كرامة الإنسان ويعرضه لمضايقات الناس وتقززهم وعدم احترامهم. وقد يقومون بطرده من مكانه أو أذيته بالشتم أو الضرب. وربما يصل الأمر إلى القتل، سواء من أذى الناس أو من دهس العربات والحوادث أو فتك الوحوش وهوام الليل أو من أثر الطقس القاسي كالبرد والحر والصواعق أو من الأمراض التي سيكون أكثر عرضة لها. ووقوع الإنسان في مشكلة التشرد قد يمنعه من أداء عمله بشكل جيد إن لم يكن له مأوى آمن ينام فيه ويأكل ويعيش فيه. كما أنه يصعب عليه مهمة البحث عن عمل ويقلل فرصته في الحصول على وظيفة لعيشه في الشارع بين القاذورات وارتدائه ملابس متسخة. وغالبا لن يتوفر لديه انترنت في الشارع أو مكان للتحضير لمقابلات التعيين أو حتى طابعة أو ورق ليحضر سيرته الذاتية. فتحبسه البطالة في التشرد كما يحبسه التشرد في البطالة، وكأنه وقع في طريق مسدود يصعب عليه الخروج منه.

أثر البطالة والتشرد على الدولة والمجتمع

وجود البطالة والتشرد مشكلة تؤثر سلباً على المجتمع كله؛ فوجود المتشردين في الشوارع يملأها بالخيم والكراكيب والأوساخ والقاذورات من فضلاتهم ومخلفاتهم. وذلك يجلب الأمراض للمجتمع ويتدنى بالمستوى المعيشي. وكذلك فيه هتك لخصوصياتهم، حيث يضطرون للعناية بأنفسهم في الشوارع. فتظهر مناظر مخلة بالآداب من عدم التستر وقذارة تجلب الغم للرائي. وقد لُوحظ زيادة مُعدل السرقات والاعتداءات في الأماكن التي يكثر فيها المتشردين. ولذا عادة يتجنب الناس السكن في تلك المناطق وتقل أسعار المنازل فيها، بينما ترتفع في المناطق النظيفة والتي ليس بها متشردين.

والبطالة تؤثر سلبا على الاقتصاد كما يؤثر عليها الاقتصاد سلباً. فوجود أفراد عاطلين يصيرون عالة على الدولة والمجتمع. ويصبح على الدولة تحمل مساعدتهم أو على الأقل إبعادهم عن الطرقات والأماكن العامة كالحدائق والمنتزهات العامة. وكذلك بالعكس، فإن انهيار الاقتصاد يساعد على زيادة مشكلة البطالة لأنه يقلل الفرص الوظيفية المتاحة بعد غلق الشركات وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص والعام. وتصير الدولة في دائرة مغلقة يدمر بعضها بعضاً إن لم تتخذ الخطوات لعلاج هذه الظاهرة. وللبحث عن حلول لها لابد أولا من البحث عن مسبباتها.

هناك أسباب متعددة ساعدت على زيادة هذه الظاهرة وسنحاول تسليط الضوء على بعض منها. ورغم عدم رجوعي لبحوث محكمة سابقة لتدعيم الأسباب المذكورة هنا، إلا أن أثرها لا يخفى على أحد، كما أنه لا يضير بحثها على الأقل والتفكر في إمكانية تسببها في هذه المشكلة. وعند التأمل بعين فاحصة نرى أن من أهم ما أدى إلى مشكلة البطالة والتشرد ما يلي:

الرأسمالية

أدت الرأسمالية بشكل أو بآخر إلى زيادة معدل البطالة والتشرد؛ وذلك من خلال أثرها على الأفراد والأموال. والرأسمالية (Capitalism) هي “نظام اقتصادي وسياسي يتم فيه التحكم في التجارة والصناعة في بلد ما من قبل مالكي القطاع الخاص من أجل الربح”^[2]. واعتمادا على ما سبق فإن الرأسمالية تجعل المال بحيازة فئة معينة من المجتمع وهي فئة الأغنياء والتي غالبا ما تكون من الرؤساء وذوي المناصب العالية. فتتسع الهوة بين الفقراء والأغنياء؛ مما يؤدي إلى زيادة عدد الفقراء بشكل كبير. ويزيد بها ثراء أصحاب المصانع والمزارع ورجال الأعمال والطبقات العليا بينما يزيد فقر وعناء بقية طبقات المجتمع بالغلاء وانغلاق الدخل على العمل عند الطبقة الثرية. فيصبح كم كبير من الناس تحت رحمة المرتبات والأجور التي يتلقونها من أصحاب العمل والتي لا يستطيعون توفير شيء منها لأنها محدودة وبسيطة. وهذه الفئة غالبا لا يستطيعون امتلاك بيوت لهم ويعتمدون على الدخل الشهري لدفع الإيجار. فأصبحوا في دائرة مغلقة تحبسهم تحت رحمة الوظيفة. وما أن يفقد أحدهم وظيفته حتى يتغير حاله ويفقد سكنه ويصبح من سكان الشوارع. حيث لا مقدرة له بعد ذلك على دفع الإيجار أو تكاليف العلاج والتعليم وغيرها. فيزيد ذلك معدل التشرد والبطالة بسبب نظام الرأسمالية.

إنتشار الخمر والمخدرات والسماح بتداولها     

انتشار الخمر والمخدرات زادت من إنتشار البطالة، لاسيما بعد أن سمحت بعد بعض الحكومات في السنين الأخيرة بتداولها. ومن بين هذه الدول ولايات عدة في أمريكا مثل كالفورنيا، والتي لوحظ ازدياد التشرد فيها بشكل ملاحظ في السنين الأخيرة. فالسماح للشعب بتداول المخدرات يُسهِّل الحصول عليها ويزيد من انتشارها بصورة أسرع بكثير مما كانت عليه عندما كانت ممنوعة ويعاقب القانون على حيازتها. والمخدرات لها تأثير قوى في تدمير حياة الفرد؛ حيث تغيبه عن عالمه وتنسيه الدنيا بما فيها وتهلك جسده وتصيبه بالأمراض والآثار الجانبية التي تضعف صحته. فيتحول من فرد صحيح منتج إلى مريض غير صالح للحياة ولا للإنتاج. فيفقد عمله ويدمر اسرته وحياته ومستقبله. ويضيع ماله ويصير من سكان الشوارع. ويتحول في شهور قليلة من صاحب وظيفة ومنصب إلى عاطل ومتشرد لا يملك أن يعيل نفسه أو غيره، فينقلب حاله وتنهك صحته. وكذلك الإدمان على شرب الخمر يغيب عقل الإنسان ويدمر صحته وكبده ويخرب حياته. والخمر حرام شرعاً وجريمة توجب الحد. قال تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ)^[3]. والخمر والمخدرات يسببان الوقوع في كبائر الذنوب وارتكاب الجرائم التي تدمر حياة الإنسان، مثل القتل والسرقة والاغتصاب والإعتداء وحوادث الطريق وتدمير الممتلكات وغيرها. ولذا كان تأثيرهما الاسوأ على متعاطيهما وعلى المجتمع. قال صلى الله عليه وسلم: ( «الخَمرُ أُمُّ الفَواحِشِ، وأكبرُ الكبائِرِ، مَن شَرِبَها وقع على أُمِّهِ، وخالَتِه، وعَمَّتِه» )^[4]. وهذه حقيقة يشهد عليها الواقع ومحطات البوليس وتاريخ الجرائم.

التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة

ارتفاع تكلفة المعيشة الناتج من التضخم الاقتصادي أدى إلى زيادة البطالة والفقر. والتضخم (Inflation) هو “معدل الزيادة في الأسعار خلال فترة زمنية معينة”^[5]. وكثيرا ما يرتبط التضخم باستعمال العملة التي لا يقابلها مخزون من الذهب. وحدث ذلك في كثير من دول العالم التي تعتمد على الدولار الأمريكي لتقييم عملتها. ومن المدهش في الأمر أن أمريكا نفسها صارت تطبع عملتها دون مقابل لها من الذهب وصار الدولار الأمريكي لا قيمة له سوى ورق وحبر. ومع ذلك لا يزال العالم يعطيه الوزن الذي ليس له ابتداءً. وهذا ساعد على زيادة الأسعار في كثير من دول العالم والذي لم ينج منه إلا الدول التي تدعم اقتصادها بتصدير البترول وغيره من الموارد ذات الدخل الجيد. وأثَّر التضخم على الحكومات والأفراد، وعلى نظام العمل والمرتبات. وأصبح الفرد العادي يكاد يعيش الشهر بالشهر، وإن توقف عن العمل يصير معدماً في خلال شهور عديدة. وذلك لإرتفاع أسعار متطلبات الحياة الأساسية من طعام ودواء ولباس وغيره. وكذلك ارتفاع تكلفة المنازل والإيجار.

الاحتكار

ظهور الاحتكار وأنانية التجار واستغلال ظروف الناس وحاجتهم لرفع الأسعار زاد من معدل التشرد. والاحتكار (Monopoly) هو “الحيازة الحصرية أو السيطرة على توريد أو التجارة في سلعة أو خدمة”. والاحتكار حرام في الإسلام ومن كبائر الذنوب التي تسبب اللعن. قال صلى الله عليه وسلم: ( «المحتَكِرُ مَلْعونٌ» )^[6]. فالمحتكر أناني لأنه يُصعِّب على الناس حياتهم ويساهم في ارتفاع الأسعار لأجل ربحه دون مراعاة للناس والفقراء من حوله. وكان حريا به مساعدة المسلمين وعدم تعجيزهم لأجل دريهمات يأكلها من أموالهم بسبب الاحتكار. قال صلى الله عليه وسلم: ( «من نفَّسَ عن مسلمٍ كُربةً مِن كُربِ الدُّنيا نفَّسَ اللَّهُ عنهُ كربةً مِن كُرَبِ يومِ القيامةِ، ومن يسَّرَ على مُعسرٍ في الدُّنيا يسَّرَ اللَّهُ عليهِ في الدُّنيا والآخرةِ، ومن سَترَ على مُسلمٍ في الدُّنيا سترَ اللَّهُ علَيهِ في الدُّنيا والآخرةِ، واللَّهُ في عونِ العَبدِ، ما كانَ العَبدُ في عونِ أخيهِ» )^[7].

الحروب والمنازعات

الحروب والمنازعات حول العالم من الأسباب التي زادت من نسبة البطالة والتشرد. وقد أثرَّت الحروب بشكل كبير على الوطن العربي خاصة والعالم الإسلامي عموما. وانتشر الفقر وعدم الأمن والاغتصابات. وكثرت جرائم الحرب حتى اضطر الناس لترك منازلهم ومزارعهم وأموالهم فرارا بأرواحهم. وظهرت في بعض المناطق سرقة المتمردين لمنازل وممتلكات المدنيين. وهذه كلها محرمات وكبائر رغم أن بعض من يقوم بها مسلمون. وهي من صور الحرابة التي حرمها الإسلام وجعلها من كبائر الذنوب التي توجب الحد. وسيحاسب عليها مرتكبيها حساباً شديداً في الدنيا والآخرة. قال تعالى: {(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} )^[8].

النزوح السكاني

أجبرت الحروب الناس على التخلي عن منازلهم وممتلكاتهم وتسببت في مشكلة النزوح السكاني. ومثال على ذلك أن تقع حرب في بلد معين، فيهاجر سكانها للبلد المجاور. فيتسبب ذلك في زيادة السكان في البلد المجاور وبالتالي التنافس على الوظائف وتقليل عدد الفرص المتاحة للعمل فيه؛ مما يُنهك اقتصاده ويتدهور. ورأينا هذا حدث بالفعل في بعض الدول العربية وحتى الأوروبية.

اعتماد أصحاب العمل على الدرجات العلمية

إن طلب العلم مطلوب في الإسلام وعمل يؤجر عليه الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: ( «ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة» )^[9]. وذلك سواء كان علم شرعي أو دنيوي ينفع الناس. ولكن جعل العلم محصورا بالدرجات العلمية ومعتمدا عليها اعتماد كلياً أمر ليس من الدين. فلم نسمع بصحابي كان من حملة البكالوريوس أو الماجستير. ولم يكن الإنسان في الماضي يحتاج لشهادة لأن يعمل ويتكسب ويكفي نفسه وعياله شر الحاجة. بل إن نبينا الكريم – عليه الصلاة والسلام – لم تكن معه حتى شهادة التعليم الأساس. ومع ذلك كان ولا يزال خير البشر وأعلاهم منزلة عند الله تعالى وأعلم الناس وأزكاهم. فالتشدد في الرجوع إلى هذه المسميات يخلق مشاكل لغير حملتها. ومعلوم أن ليس كل إنسان يتيسر له التعليم في الجامعات، فمن الناس من لم يستطع مواصلة تعليمه العالي لعامل التكلفة أو للمرض أو لعدم توفره في منطقته أو لغيره من الأسباب. وليس معنى ذلك أن ليس له خبرات أو مهارات يستحق بها العمل، ولكنه بسبب هذه المسميات يفقد فرصته فيه ويحرم منه.

وسلبيات هذا المفهوم لا يضر الفرد فحسب، بل قد يمتد للمجتمع والحكومة. فربما شخص لديه شهادة ماجستير ولكن لا يعرف كيف يقوم بعمله. وهناك من ليس له سوى تعليم ثانوي ويقوم بذلك العمل خير منه لخبرته الطويلة فيه. فينتج من ذلك “إعطاء الخبز لغير خبازه” كما يقولون. ووضع موظفين ليس لهم خبرة كافية مما يتدنى بمستوى العمل. وهذا رأيناه في الواقع في بعض أماكن العمل.

واعتماد أصحاب العمل على الدرجات العلمية يرفع من معدل البطالة والتشرد. حيث يصير سوق العمل متوقفا عليها وتصير هي المؤهل الأساسي في التعيين والحصول على الوظيفة بالرتبة المناسبة. وتختلف درجات الموظفين بين حاملي درجة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراة، أو حتى من لا يحمل درجة علمية أو ليس له تعليم أساسي. وأصبحت الفرص الوظيفية المتاحة للفرد تعتمد على تلك الدرجات. وصارت الشهادات هي الميزان الوحيد لتقييم الناس بغض النظر عن قدراتهم وخبراتهم وملكاتهم ومهاراتهم. وكان في العقود السابقة يكفى الدبلوم أو البكالوريوس ليحصل الفرد على وظيفة بسهولة، ولكن بعد أن كثرت الجامعات في العالم وأصبح ملايين من البشر يحملون هذه الدرجات زاد التنافس عليها وتطور الناس وأخذوا يستزيدون فيها. فلم يكتف الكثير منهم بالبكالوريوس بل نالوا الماجستير والدكتوراة. ونتيجة لذلك زادت المنافسة في سوق العمل بين الموظفين وطلاب العمل وصار أصحاب العمل يختارون كما يريدوا بينهم. فزادت متطلباتهم وارتفعت من الدبلوم والبكالوريوس إلى الماجستير والدكتوراة. ونتج من ذلك عزل كثير من الشباب ممن يحملون درجات علمية أقل عن فرص العمل. وقلت الفرص المتاحة نسبة لزيادة عدد المتوفرين للتقديم، فاختل ميزان العرض والطلب مما زاد من البطالة والتشرد. هذا بالإضافة إلى أن مصداقية هذه الشهادات أحيانا لا تكون صحيحة. فهناك من يسرق هذه الدرجات أو يزورها. وهناك بلدان في العالم يكثر فيها التزوير أكثر من غيرها وبها شركات قائمة على التلاعب فيها.

ولا ننكر أن هناك مجالات عمل لا تتطلب شهادات مثل تربية الحيوانات ورعاية المزارع وبناء المباني وبيع الأطعمة ونحوها. ولكن في الوقت نفسه نلاحظ قلة الدخل في كثير من هذه المجالات، وفقر كثير ممن يعملون فيها، حيث لا يكفي واردهم تأمين عيش معقول لهم ولأسرهم. وهذا فيه تهميش لهذه الوظائف والقائمين بها وتقليل من شأنهم دون سبب وجيه. فالقيام بهذه الأعمال ربما يكون أهم للمجتمع من القيام بكثير من الوظائف وأعمال المكاتب؛ حيث يتوقف إنتاج غذاء الناس الذي يحتاجونه بالضرورة وتتوقف حياتهم إن لم يوجد من يقوم به، بينما اختفاء وظائف المكاتب لا يوقف حياة الناس.

الفساد الإداري

الفساد الإداري قد يتسبب في البطالة. وذلك عن طريق التحيز الوظيفي. حيث يقوم المدراء بتعيين بني جنسهم حتى ولو كانوا غير أكفاء أو كان هناك من هو أكثر منهم كفاءة. وفي هذا نوع من التفرقة العنصرية التي نهى عنها الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ( «لا فضلَ لِعربِيٍّ على عجَمِيٍّ ولا لِعجَمِيٍّ على عربيٍّ ولا لأحمرَ على أسْودَ ولا لأسودَ على أحمرَ إلَّا بالتَّقوَى» )^[10]. وقد نتج من هذا التحيز سلبيات تضر بمكاتب العمل والشركات؛ حيث يتم تعيين جنسية محددة دون القياس بالمؤهلات العلمية والخبرات والمقدرات البشرية؛ مما يضعف إمكانية الموارد البشرية ويقلل من كفاءة الموظفين وبالتالي يضعف المستوى الإنتاجي للشركة.

نظام التعاقد الوظيفي

لجوء بعض الشركات لتعيين موظفين متعاقدين لفترات معينة ثم تنزيلهم من مناصبهم له أثر في البطالة. وهي خطة فيها إضرار بالموظفين، حيث لا يستحقون في هذا التعاقد منافع مثل التأمين الصحي والعلاوات وغيرها. كما أن الشركة لا تكون ملزمة بعد انتهاء العقد من دفع تعويض للموظف، بخلاف الحال عند الاستغناء عن الموظف الدائم. حيث تدفع الشركة عادة له مرتب ست شهور طبقا للقانون في بعض الدول لاسيما الغربية. وهذا فيه استغلال لحاجة العامل للعمل. وربما يمكننا تشبيهها – تقريبا للفهم – بزواج المتعة. فالشركة تعين الموظف وتستنزف خبراته وتأخذ منه ما تريد ثم تتركه دون دخل ثابت وليس له فوائد ولا تأمين صحي. ثم عليه أن يرجع لسوق العمل ليصارع حتى يجد مكان آخر له. وعادة يأخذ ذلك وقت ليس بقليل لتحقيقه. وفي تلك الفترة يضطر الموظف لأن يكون عاطلا لفترة تدوم عادة أسابيع أو شهور، وربما سنين. وفي خلالها لابد وأن يستعمل مدخراته الخاصة لتغطية احتياجاته اليومية.

ارتفاع تكاليف التعليم

ويزيد هذا الأمر سوء ارتفاع تكاليف التعليم. فأصبح تعليم الصغار عبئ كبير على الأسر. وهو لابد منه؛ إذ بدونه لن ينجحوا في الحصول على عمل والاعتماد على أنفسهم في المستقبل. وهذا عامل لم يؤثر على حياة الماضيين. إذ كان التعليم متاح للجميع. وفي زمن الصحابة كان على طالب العلم فقط السفر للمعلم أو الشيخ ليتلقى العلم. وأما في الزمن الحالي فتكلفة المدارس والجامعات عالية جدا وتقف عائق في وجه كثير من الأسر. وفي الغرب يلجأ الطلاب للقروض والتي غالبا ما تكون ربوية لا تصلح للمسلمين. وهناك بعض المنح الدراسية التي توفرها بعض الجامعات والحكومات والمؤسسات الخيرية، ولكنها لا تكون عادة متاحة للجميع. وبعضها مخصص للطلاب المتفوقين أو المنتمين لأسر فقيرة فقر مدقع. أما الطبقة المتوسطة والتي لا يكون أبنائها من أصحاب الدرجات العالية لا ينالون هذه المنح رغم عدم مقدرة أسرهم على تحمل تكاليف تعليمهم العالي؛ فهي غالية جدا حتى على الفرد المتوسط الحال الذي لا يكون فقيرا تماما.

كثرة وصعوبة توفر الخبرات المطلوبة للوظائف

أيضا كثرة وصعوبة الخبرات المطلوبة للوظائف قد تؤثر سلبا على مستوى البطالة. حيث زادت المتطلبات العلمية والخبرات والمهارات المطلوبة للحصول على وظيفة؛ مما زاد من صعوبة الأمر على طلاب العلم، لاسيما الخريجين وقليلي الخبرة والحديثين في العمل. فتجد وصف الوظيفة يتطلب خبرة خمس سنوات ونحوها بالإضافة إلى خبرة كذا وكذا … في قائمة طويلة من الخبرات. وأصبح أصحاب العمل يتوقعون الكثير من الموظف حتى ولو كان في غير مجاله أو حتى لو كان الخبرات المطلوبة تنتمي لعدة مجالات. وكأن أصحاب العمل نسوا أن الخريجين يحتاجون ليعملوا أولاً فيكسبوا تلك الخبرات والتي لا يمكن أن تكون عندهم ابتداءا دون عمل. وكذلك نسوا أنه لابد من البدايات، فأصحاب الخبرات لم يولدوا كذلك، بل اكتسبوا الخبرة مع الوقت والعمل الذي لابد وأن كان له نقطة بداية. فيغلق ذلك أبواب العمل على الخريجين الذين يقضون عادة شهور أو سنوات عاطلين قبل أن يجدوا عملاً.

تقدم التكنولوجيا وظهور الإنسان الآلي

تقدم التكنولوجيا قد يكون سبب لزيادة البطالة. فقد تطورت المنتجات الإلكترونية وأصبحت تقوم بعمل الإنسان كما يحدث في المصانع. ومن أمثلة ذلك ماكينات تقشير الفواكه وتقطيع الخضروات كالبطاطس ونحوها. وكذلك الآلات الزراعية الحديثة التي تساعد على زراعة وجني المحاصيل دون الحاجة إلا عدد كبير من العاملين؛ حيث تقوم الآلات بأعمال الفلاحة بدلا عن البشر. وكذلك في مزارع الحيوانات الحديثة، تساعد الآلات في عمليات العناية والتغذية والرعاية. وهناك أيضا زيادة إنتاج الأنسان الآلي الذي كثيرا ما حل محل الإنسان وأدى إلى الاستغناء عن كثير من الوظائف.

ظهور الأوبئة والأمراض الفتاكة

ظهور الأمراض الفتاكة والأوبئة أحيانا توقف أعمال الناس وتنشر حالة من الجمود الاقتصادي وعزوف أصحاب العمل والشركات عن العمل. وأشهرها فيروس كورونا والذي أدى إلى وباء كبير أوقف مصالح الناس وحركة العمل والمصانع.

التفكك الأسري

التفكك الأسري قد ينتهي بالإنسان إلى التشرد. وهذا يحدث أكثر مع النساء والأطفال وكبار السن. إذ رويت قصص ومقاطع عن طرد الأمهات من بيوتهن أو الزوجات والبنات. أو ربما يفررن منها لظلم وقع بهن ونحوه. وربما لعدم وجود دخل كافي وتمكن الزوج من إعالة زوجته وبناته، أو الأبناء من إعالة أمهاتهم. ولا شك أن طرد الأم فيه عقوق وظلم كبير لها، ومهلكة للفاعل. كما أن النفقة واجبة للزوجة والأبنة. وترك الزوج ذلك دون عذر يوقعه في المحذور. وحتى وإن طلق الزوج زوجته فلها أن تعتد في بيت الزوجية وذلك يعطيها الفرصة لتوفير سكن آخر لها. ولكن أن يرميها الزوج في الشارع دون مقدمات فهذا أمر يخالف تعاليم الإسلام وبه من الوحشية ما به. وإن وقع الطلاق وكان بينهما أبناء فالأب ملزم بنفقتهم حتى ولو كانوا مع أمهم. وترك ذلك يوقع تلك المسؤولية على الأم ظلما ويودي بالأبناء إلى التشرد والضياع. حيث غالبا لا تستطيع الأم القيام برعاية الأبناء والعمل في نفس الوقت. وربما صعب عليها الحصول على العمل حتى لو وجدت من يرعى الأبناء في غيابها. وكذلك طرد كبار السن كالآباء والخيلان والأعمام ونحوه فيه ظلم وقسوة بهؤلاء الكبار، والذين غالبا ما يحتاجون لرعاية بعد ضعف بنيتهم فلا يستطيعون إعالة أنفسهم أو العناية بها.

الإعاقة كالعمى والشلل

          الإعاقة من الأسباب التي كثيرا ما تقود بالإنسان إلى العطالة والتشرد. وأصحاب الإعاقة يختلفون في شدتها ومدى تعجيزها لهم. فهناك الأعمى الذي فقد بصره ولم يعد يستطيع القيام بالأعمال التي تطلب النظر كالسياقة والتدريس والجراحة ونحوها. فرغم أن هناك أنظمة تساعد فاقدي البصر في القراءة إلا أنها لا تنفع في بعض الأحوال والأعمال لاسيما إن كان العمل يتطلب سرعة تصرف وإحاطة بمحيط بالإنسان. فمثلا قائد السيار أو الطائرة يحتاج نظره وبديهته وحسن التصرف معا لتفادي الوقوع في حادث. وهكذا في الأمثلة الأخرى وكذلك في المعاقين بسبب الشلل الكلي أو الجزئي والصم والبكم وغيرهم. لذا ينبغي على الدولة رعاية هؤلاء والتأكد من وجود مسكن يأويهم بدلا من تركهم يملئون الطرقات. وكثيرا منهم من يلجأ للشحذة مما يضايق المارة ويتدنى بمستوى المدينة الشكلي والجوهري. ويمكن للجمعيات الخيرية أن تلتفت لهؤلاء وتعيرهم حظا أوفر من الاهتمام والعطاء. فكما هناك إيتام وأصحاب كوارث ومجاعات وحروب فهؤلاء أيضا شريحة من المجتمع لا يمكن إهمالها. ورغم أن بعضهم يرعاهم ذويهم، إلا أن الكثير منهم يتواجد في أركان الشوارع ومحطات الحافلات دون رعاية أو عون. وبعضهم لا يسأل منهم أحد ولا يكترث بهم المجتمع؛ مما يحزنهم ويزيد من الآمهم فوق ما ابتلاهم الله به من عجز. ولذا هم يحتاجون احتواءهم ومساعدتهم ورفع معنوياتهم. وبعض الدول تكرم هؤلاء وتعطيهم فرص لإبراز مهاراتهم ونبوغهم. وفي هذا فائدة لهم وللدولة، حيث ينتفعون من الجوائز والعطاءات ويفرحون بتكريم الدولة والناس لهم. كما أن الدولة تستفيد من خبراتهم ومهاراتهم. فبعضهم نوابغ وذو مهارات وقدرات عالية.

ضلال الطريق

          وهذا يكثر حدوثه في حالات السفر، أو مع الأطفال أو حتى الكبار الذين لم يتعودا على الخروج أو انتقلوا لمكان جديد ونحوه. ورغم قلة حدوث هذا إلا أن هناك حوادث رصدت من هذا النوع. لذا الأفضل أن يحمل الإنسان هاتفه عند الخروج. ويمكنه أن يستعين بخرائط قوقل ونحوها لمعرفة الأماكن والطرق. وعليه أن يحفظ عنوان سكنه عن ظهر قلب وتعليمه لصغاره. وكذلك النساء وكبار السن لابد أن يتعلموا كيف يرجعوا لبيوتهم وما هي الطرقات لها تحسباً للضياع، ولابد من إخبار ذويهم عند خروجهم. والأفضل أن لا يخرجوا بمفردهم. فالطرق لم تصبح آمنة تماما في العالم أجمع وحتى في الدول العربية.

الاختطاف والإعتداء

          بعض المتشردين وصلوا لذلك بعض اختطافهم والإعتداء عليهم. وهذا وإن قل ولكن هناك بعض الحوادث التي رصدت. ومن بينها بنت مراهقة ذكرت قصتها في مواقع التواصل، حيث كانت مفقودة لفترة، ثم وجدوها ملقاة في شوارع أحد المدن العربية بعد أن تم اختطافها والإعتداء عليها من قبل مجهولين. وأحيانا قد يهرب المختطف فيضل طريقه وينتهي به الأمر إلى التشرد.

تشرد الأطفال

          تشرد الأطفال كثير الحدوث حتى أن كلمة (أطفال الشوارع) مصطلح معروف للناس. وهؤلاء أطفال في عمر الزهور ولكن لفقر أبويهم انتهوا في الشوارع. وبعضهم لقطاء ليس لهم أم ولا أب أو تخلى عنهم ذويهم. وبعضهم ضل الطريق ولم يستطع الرجوع. فالأفضل أن تجمع دور الأيتام هؤلاء الأطفال أو تتولى الحكومة أو الجمعيات إيواءهم ثم الإعلان عنهم والبحث عن ذويهم. فالأطفال لا يتحملون قسوة الشوارع وقد يتعرضوا للإعتداء أو الموت بسبب المناخ أو حتى من أذى المجرمين والكلاب الضالة والسيارات ونحوها.

الزيادة السكانية

الزيادة السكانية في العالم أجمع ساهمت في تقليل فرص العمل وزيادة المنافسة عليها. وكذلك زيادة عدد النساء العاملات وخروجهن للعمل بأجور أقل مما يشجع على تعيينهم أحيانا بدلا من الرجال، فتقلل الفرص المتاحة للرجال.

الاستعمار والسيطرة الغربية

الاستعمار والسيطرة الغربية على بلاد المسلمين زادت من معدل البطالة والتشرد؛ حيث يستنزف البلد المستعمر موارد واقتصاد البلد الذي يحتله ويدمر اقتصاده ويتسبب ذلك في توقف النمو وتدهور الاقتصاد ونشر الفقر والبطالة والجوع والتشرد.

نظام البنك المركزي والقروض الربوية

نظام البنك المركزي والقروض الربوية كلها عوامل تهدم الاقتصاد وتدهور من وضع الأفراد. وكذلك ترحيل المصانع لبلاد أخرى يقلل من الفرص المتاحة للعمل بالبلد الأصلي.

          يجب أن ينظر المجتمع إلى مشكلة العطالة والتشرد بعين واعية لظروف هؤلاء الفئة من الناس. فكثير منهم ليسوا بمتسولين أو لصوص أو أولاد شوارع كما يقولون. بل إن معظمهم كان يعيش في بيتا يوماً ما وتغيرت أحواله بسبب الظروف. فمنهم من فقد عمله، ومنهم من مرض، ومنهم من أصابته عاهة مستديمة ومنهم من فقد أمواله أو والديه أو تغرب واستوحد بعيدا عن أهله بشكل أو بآخر. ولذا على الناس تفهم مشاكلهم والتعامل معهم على أنهم بشر ولا يتنكروا لهم أو أنفوا من عونهم والتعامل معهم. ولا ينكر أحد أن وجودهم قد يزعج الناس، لاسيما إن قاموا بالتسول أو ملاحقة المارة ونحوه. وذلك لما يصحبهم من فوضى وأوساخ تضر بالمجتمع أجمع. ولذا مد يد العون لهم لحل مشاكلهم وبالتالي حل المشاكل التي تنتج من أثر وجودهم وتؤثر على السكان المجاورين لمكان وجودهم. فينبغي مساعدة العاطلين عن العمل والمتشردين من باب التكافل الاجتماعي الذي حث عليه الإسلام ومساعدة الفقراء والمحتاجين. قال تعالى: ( {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} )^[11].  وقال صلى الله عليه وسلم: (واللَّهُ في عونِ العَبدِ ما دامَ العبدُ في عونِ أخيهِ)^[12]. فمن يعين الناس يوسع الله عليه في رزقه ويضع البركة في ماله. والصدقة تطفيئ غضب الرب وتنجي صاحبها من عذاب النار وتدفع عنه عذاب القبر. قال تعالى: ( {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا} )^[13].

دور الدولة والجمعيات الخيرية

يمكن للدولة بحث الحلول التي يمكن أن تكون علاج لمشكلة التشرد وتساعد المتشردين على العيش في مأوى ككل الناس. والحل الأمثل يكمن في مساعدتهم على إيجاد فرص للعمل ليستطيعوا مواصلة حياتهم مع تغطية احتياجاتهم. فمثلاً يمكن أن تقوم الدولة بإعارتهم قطع أراضي لزراعتها والإستفادة من محاصيلها. ويمكن إعطاءهم أدوات لإنشاء مشروع صغير. مثال ذلك إعطاءهم ماكينات خياطة للتفصيل. أو ماكينات لعمل الخبز أو تقشير البطاطس أو تغليف الحبوب أو إنتاج الصحون الورقية أو غيرها من المشاريع الصغيرة. أو يمكن مساعدتهم لعمل مزارع حيوانية كمزارع الدواجن أو الأرانب أو الخرفان ونحوها، أو بتعيينهم في المصانع أو مشاريع الحكومة المختلفة. أو في العمل الخيري … حيث ينالون قسط من التبرعات والزكاة المجموعة بحكم أنهم من العاملين عليها وأنهم فقراء. هذا غير الجمعيات الخيرية والمنظمات وجهود وعطاءات أصحاب الأعمال الخيرية.

دور المجتمع في مساعدة المتشردين

          على المجتمع التكافل والعمل على مساعدة المتشردين بالتخلص من البطالة. فمن لديه زكاة أو صدقة يمكن أن يوزعها عليهم باعتبارهم فقراء. ويمكن من لديه مصنع أو مزرعة تعيين هؤلاء، أو إيواءهم في أماكن مخصصة لهم، وذلك بالتعاون مع الدولة. وقد رأيت في أحد البلدان بناء تجمعات سكنية بأيدي المتطوعين وبتنظيم من الحكومة لإيواء المتشردين وحل مشكلة التشرد.

          إن التشرد والبطالة داء ينخر في مجتمعاتنا. وذلك لأن فيهما خراب لحياة المتشردين، كما أنهما عبء على الدولة والمجتمع. فالتشرد يأتي معه نشر القاذورات والفضلات؛ مما يجلب الغم والأمراض والتبذل الحضاري. والمتشردين بشر ككل البشر يعانون أياماً عصيبة؛ ولذا على الناس محاولة مساعدتهم وعدم القسوة عليهم. وعلى الدولة تنظيم ذلك وتدعيمه بمشاركة الجمعيات الخيرية وجهود أصحاب الأيادي العليا. وهذا مما حث عليه الإسلام. وللتشرد والبطالة أسباب كثيرة غير التي ذكرت، وعلى الباحثين البحث فيها وتدعيمها بالدراسات وكيفية إمكان حل هذه الظاهرة.

وختاماً اسأل الله تعالى أن ييسر على كل معسر وأن يفتح أبواب الرزق لشباب وأبناء المسلمين ويقيهم شر الحاجة والسؤال وأن يعمر بلاد الإسلام ويزيدها رخاء وأمناً وطمأنينة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.