المرصد الأورومتوسطي يدعو الحوثيين إلى إنهاء فوري لحصار تعز  

دعا مرصد حقوقي دولي جماعة الحوثيين إلى الإنهاء الفوري للحصار غير القانوني الذي تفرضه على مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن، منذ أكثر من ثماني سنوات، وفتح جميع الطرق والمعابر منها وإليها.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان إن “حصار تعز من قبل جماعة الحوثيين يعد شكلاً من أشكال العقاب الجماعي ضد المدنيين، وقد يرقى إلى جريمة حرب بموجب القوانين الدولية، ويجب على الجماعة إنهاءه فوراً وفتح جميع الطرق والمعابر في المدينة”.

وأضاف أن نحو 3 ملايين يمني في تعز يعانون من نقص حاد في الاحتياجات الإنسانية الأساسية مثل الغذاء والماء والصحة، في ظل شح المواد الغذائية والارتفاع الكبير في أسعارها، ومضاعفة معاناة المرضى الذين يضطرون لسلوك طرق جبلية وعرة وخطيرة للوصول إلى مرافق الرعاية الصحية، إلى جانب المخاطر التي يواجهونها بسبب عمليات القصف والاشتباكات المتكررة، والصعوبات البالغة أثناء التنقّل بين أحياء المدينة.

وأشار البيان إلى أن الانخفاض الملحوظ في وتيرة النزاع في اليمن لم يشمل تخفيف أو إنهاء القيود التي تفرضها جماعة الحوثيين على تعز “إذ ما تزال الجماعة تحاصر المدينة من الخطوط الرئيسية (خط الستين شمالاً وخط تعز الحديدة غرباً وخط الحوبان شرقاً وجنوباً)، وتسيطر على أهم المراكز الاقتصادية والتجارية، وتعرقل تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى المدينة”.

وأكد البيان على ضرورة أن تكون قضية فتح حصار تعز على رأس جدول أعمال أي مفاوضات قادمة، وقال إن “هدوء أصوات المدافع لا يجب أن يلفت الأنظار عن معاناة ملايين المدنيين الذين يموتون ببطء في المدينة، ويجب أن تكون مسألة إنهاء الحصار حاضرة في مقدمة أي مباحثات بين أطراف النزاع، وكل تأخير في رفع التدابير التعسفية على المدينة يعني تعميق معاناة المدنيين، وإضافة المزيد من الضحايا جراء الأسباب المباشرة وغير المباشرة للحصار”.

وطالب المرصد الأورومتوسطي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالعمل مع جميع الأطراف، لا سيما جماعة الحوثيين، لرفع جميع القيود المفروضة على مدينة تعز، بما يشمل فتح جميع المنافذ المؤدية إلى المدينة والطرق الداخلية، والسماح بتدفق السلع والمساعدات الإنسانية إلى المدنية دون أي اشتراطات.

كما حثّ أطراف النزاع على تحييد المدنيين عن الحسابات العسكرية والسياسية، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني في هذا الإطار، والتراجع عن جميع الإجراءات التي قد تتسبب بتعميق الأزمة الإنسانية في البلاد.